استقطبت الأيام السينمائية الجزائرية-الفرنسية التي امتدت من 4 إلى 6 ديسمبر 2008 اهتمام العديد من محترفي الفن السابع في الجزائر، وفتحت باب النقاش بين المختصين بعد عام من توقيع اتفاقية الإنتاج المشترك بين البلدين والمتضمّنة الإنتاج المشترك والتعاون بينهما.
وشارك في هذه التظاهرة 37 منتجاً وموزعاً ومدرباً من فرنسا، في حين شارك من الجانب الجزائري أكثر من 120 مشاركاً، بينهم عشرون يقيمون في أوروبا.
وتشمل اتفاقية الإنتاج المشترك الجزائرية الفرنسية فضلا عن التعاون السينمائي في ميادين التدريب والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية والتوثيق، خلقها إطاراً قانونياً لأعمال الجزائريين المقيمين في أوروبا، كما ينتظر أن تسمح ببعث علاقات جديدة تعلو فوق مستوى الشكوك وتتجاوز الماضي الاستعماري بين الدولتين. 
وتهيئ وفق مسؤول جزائري للنهوض بواقع السينما الجزائرية عبر تعديل المنظومة القانونية مع مراعاة إبقاء دعم الدولة للقطاع عبر الإنتاج والتكوين، واسترجاع 300 قاعة سينمائية مغلقة تابعة للبلديات، وإيجاد سبل جديدة للتمويل وبعث التراث الفيلمي الجزائري وطرق الحفاظ عليه.
وبرغم ما تقدمه الدبلجة على صعيد ترجمة اللغة شكّلت الأخيرة المحور الأساسي الذي دار حوله النقاش، حيث تباينت ردود أفعال الجزائريين حول عدم تحديد اللغة التي يجب اعتمادها في الأفلام المنتجة ضمن هذه الاتفاقية، في حين رأى مسؤول فرنسي أن النقاش حول اللغة عديم الفائدة باعتبار وجود أفلام تمّ إنتاجها بدعم من مؤسسات فرنسية ناطقة كلياً بالدارجة الجزائرية على غرار فيلم "مسخرة".
جدير بالذكر أن الجزائر تطلب اعتذاراً رسمياً من فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي إضافة إلى دفع تعويض عن تلك السنوات، كما أن نظرة الجزائري سلبية للفرنسي بسبب تلك الحقبة.
وإزاء هذا الواقع تطرح كتابة التاريخ السينمائي المشترك إشكالاً كبيراً ففيلم "العدو الحميم" وهو إنتاج فرنسي أظهر الرؤية الفرنسية للجزائري عبر نظرة متعالية صورت الجزائري منبعاً للإرهاب.