متابعات

الرقابة على السينما .. القيود والحدود (2-2)

عدنان حسين أحمد


غلاف الكتاب

يضمّ باب حوارات ثلاثة لقاءات أو مجابهات على الأصحّ مع ثلاثة رؤساء للرقابة على المصنفات الفنية وهم علي أبو شادي والدكتور مدكور ثابت وعليّة ربيع وإن جاء الحوار الثالث ضمن باب "تجارب". استهلّ الكاتبان محمود الكردوسي ومجدي الطيب حوارهما مع علي أبو شادي بأنه كان يُحرّض على رفض الرقابة ثم قبِل برئاستها وبدأ يطبِّع بين المبدعين والرقابة لمصلحة الإبداع.

وكانت حجة أبو شادي مفادها "إذا رفض الجميع منصباً ما فمن سيقبله؟". أوضح أبو شادي بأنه لم يتلقَ أية توجيهات من الوزير وكل ما يتوجب عليه كرئيس للرقابة هو "احترام العقائد" أما البند الثاني فيتمثل بـ "خدش الحياء العام" التي يرى فيها عبارة مطاطة جداً.

يعتزّ أبو شادي بعدد غير قليل من المواقف الشجاعة التي تبنّاها خلال مدة رئاسته للرقابة فهو الذي صرّح بعرض فيلم "حليف الشيطان" لتايلور هاكفورد وأسفر عرض هذا الفيلم عن رفع قضية حسبة ضدّه لكنها لم تعق مسيرته أو إيمانه بحرية الإبداع. وحينما سأله أحد المحاورَين عن سبب رفضه لعرض أربعة أفلام أجاب بأن هذه الأفلام فيها أبعاد إلحادية تمسّ بالذات الإلهية وتتعرض للملائكة وهذه الأفلام هي "مدينة الملائكة" و "ماتريكس" و "المومياء" و  Meet Joe Black  وقد أجرى للفيلم الأخير ثلاث محاولات مونتاج مع السيدة عبلة عبد المنعم دون جدوى لأن تلك المحاولات كانت ستفضي إلى تشويه الفيلم وتحطيم بنيته الإيقاعية.
يريد أبو شادي من الرقابة أن تحمي المبدع كما تحمي المجتمع في الوقت ذاته. ويتمنّى على الرقيب العام أن يمتلك وعياً سياسياً قوياً إضافة إلى وعيه بالحركة الثقافية. ويضيف إلى تمنياته السابقة في أن تكون الرقابة عنصر أمان لا عنصر ترهيب.


لقطة من فيلم "Meet Joe Black"

يفتخر أبو شادي بأنه خلال مدة عمله التي استمرت 39 شهراً في الرقابة قد تغيّر شكلها جوهرياً ويتحدى كل من يقول إن هناك شخصاً واحداً قد شكا من تعامله معه على المستويين الشخصي والموضوعي. وقد أشعرَ الموظفين في الرقابة بأنه كرئيس لهم مسؤول عن أي خطأ سواء أكان من طرفه أم من طرفهم. وقد دخل في حوارات غير مسبوقة مع وزارة الحربية والأمن القومي وأمن الدولة وخرج منها بنتائج طيبة تخدم المجتمع المصري بأسره. لابد من الإشارة إلى بعض المواقف الاستثنائية لأبي شادي ففي قضية فيلم "أبو الدهب" للمخرج كريم ضياء الدين أدلى بشهادة ضد جهاز الرقابة الذي يرأسه وهذا شيئ غير مسبوق في العمل الرقابي. ويختم أبو شادي حواره بالقول: "لا يجب التعامل مع أي مصنّف فني بالحذف أو الإضافة لأنه سيخلّ بالمعنى الذي وافقت عليه الرقابة".
لا تختلف رؤية الدكتور مدكور ثابت للرقابة عن رؤية أبو شادي، فهو يرى أن الرقابة يجب أن تحمي المبدع وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. وفي ردّه على سؤال إن كانت الرقابة تختلف من بلدٍ إلى آخر أجاب بأنه من الطبيعي أن تختلف الرقابة من بلدٍ إلى آخر، فتقبيل فتىً لفتاة في باريس يعتبر مشهداً عادياً ومألوفاً لكنه غير مألوف في ميدان التحرير في مصر.


الناقد علي أبو شادي

طالبَ مدكور أن تتحول الرقابة من إدارة إلى مركز قومي مثل المركز القومي للسينما أو المسرح على أن تُحذف كلمة الرقابة ويصبح الاسم الجديد هو "المركز القومي للتراخيص وحق المؤلف" وهنا سوف تتحول الرقابة من رقابة على الإبداع إلى رقابة على شؤون الإبداع وهي حقوق المِلْكية الفكرية، والحماية من السرقة والقرصنة.  ويرى مدكور أن فكرة الرقابة التقليدية سوف تختفي تلقائياً. كما أثنى مدكور على دور الأستاذ علي أبو شادي في تحسين العلاقة وتعميقها بين المثقفين والرقابة حيث أقامَ جسراً لمن يأتي بعده كمسؤول عن الرقابة شرط أن يكون من الخندق نفسه.

تجارب
في باب "تجارب" كتبَ حسن محمود إبراهيم مقالاً عنوانه "جمعية الفيلم تُحاور مديرة رقابة" جاء فيه بأن عينيه قد وقعتا في أثناء زيارته لدائرة الرقابة على المصنفات الفنية على أفلام كثيرة ممنوعة لأنها مليئة بالعري والعنف والمشاهِد اللامألوفة، لكن لفت نظره فيلم أميركي يحمل عنوان "المراهقات"  وهو فيلم من وجهة نظره في منتهى الخطورة والأهمية حيث يتمحور الفيلم على موضوع ابتزاز فتاة يتم تصويرها سراً وهي تمارس الحُب مع شاب وسيم يستدرج الفتيات المبتدئات ثم يبيعون هذا الفيلم إلى محلات البورنو. وحينما تمت دعوة السيدة علية ربيع بوصفها مديراً عاماً للرقابة على المصنفات الفنية تدخّل الحاضرون الذين شاهدوا الفيلم وقالوا إن العُري فيه لا يهدف إلى الإثارة الجنسية وإنما هو في صلب الموضوع ويخدم الحدث الدرامي.

وفي نهاية المناقشة اقتنعت المديرة العامة وقررت إجازة عرض الفيلم الممنوع مُقدمةً بذلك صياغة لافتة لشكلٍ رقابيٍ جديد. إن سماع رأي النخبة المثقفة مهم جداً، كما أنّ تراجع السيدة عليّة ربيع عن قرارها السابق يدلّ على شجاعتها وسعة أفقها لأن الأعمال الفنية لا يمكن أن تخضع لمنظورٍ فردي، ومقياس واحد، وقوالب جامدة كما يذهب حسن محمود إبراهيم كاتب المقال المذكور سلفاً.
تؤكد السيدة علية ربيع بأن كل الأفلام التي تمرّ على الرقابة تخضع لضوابط ومعايير القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي يحافظ على النظام العام، والآداب العامة، ومصالح الدولة العليا والأمن العام. وهي ترى في خاتمة المطاف بأن "الرقابة تُهذِّب ولا تشوّه".

نظرة تاريخية
كتبَ محمود علي مقالاً تحت عنوان "نظرة تاريخية" متقصّياً فيه الجذور التاريخية للرقابة ومصادرها، وذكرَ بأن أول تاريخ موثّق لدخول السينما إلى مصر هو 5 نوفمبر 1896. وأشارَ بأن لائحة السينماتوغراف قد أُضيفت سنة 1909 "إلى المحلات الخطرة والمُقلقة للراحة" علماً بأن العروض الأولى للسينماتوغراف لم تكن لها صالات عرض ثابتة وكانت تندرج ضمن محلات التفرّج العمومية. ينوّه الكاتب محمود علي بأن هناك خبرين نُشرا في صحف 1906 يشيران إلى إعلان لعروض سينما "باتيه" حيث رأى "السيدات المصونات يتهافتنَ على الحضور لخلوه مما يشين". فيما يتناول الخبر الثاني حدث اعتداء رعاع إسرائيليين على أولاد يوزعون تلك الإعلانات في أثناء عرض فيلم "آلام السيد المسيح". ونستطيع أن نستشف من هذين الخبرين أن هناك عروضاً لأفلام مثيرة سياسياً ودينياً بل فيها خروج عن الآداب ولم تمتدّ إليها يد الرقابة لأن أصحابها كانوا يتمتعون بالامتيازات الأجنبية. يختم الكاتب مقاله بمقارنة بين قانون الإنتاج الأميركي وقانون الإنتاج المصري الذي يرد فيه العديد من النواهي والمحظورات.

الرقابة في عالَم جديد
يقترح العمري الذي أدار هذه الندوة وشارك في بعض الإجابات ألا نعترف بكلمة "الرقابة" وطالبَ بإزالتها وتبني نظام تصنيف الأفلام بدلاً عنها. وبعد تقديمه المقتضب منح فرصة الكلام لمصطفى درويش الذي كان مديراً للرقابة على المصنفات الفنية. يرى درويش بأنه شخصياً كان متقدماً بعض الشيئ على الرأي العام وكان السينمائيون منزعجين من تحطيمه لقواعد الرقابة. وقد سمحَ بعرض أفلام مثيرة  مثل "هيروشيما حبيبتي" لألن رينيه، و Blow-up لمايكل أنجلو أنطونيوني، بل إن أحد المشاهدين قد خرج في أثناء عرض فيلم "الجمال الأميركي"  للمخرج سام منديز بحجة أن أولاده في خطر، علماً بأن الفيلم كان مُصنّفاً للكبار فقط بينما جلبَ هذا الرجل أولاده الصغار إلى فيلم مخصص للكبار. ذكر درويش بأنه لا يوجد جهاز رقابة في أوروبا وإنما يوجد نظام لعرض الأفلام يراعى فيه الصغار، أي حماية الأطفال من الراشدين.


لقطة من فيلم "درب الهوى"

أما هنا فنحن نحمي أنفسنا، كما كانت السيدة اعتدال ممتاز تقول "بأنها تحمينا من أنفسنا! ". أشارَ درويش إلى وجود تعليمات رقابية يزيد عددها على الستين ولكنها كانت تعليمات رقابية خفيّة، أي أن الرأي العام لا يعرف كل شيئ.

ومع ذلك فإن درويش قد صرّح بعرض العديد من الأفلام الممنوعة حتى اتُهم بأنه "ليبرالي" وكما يذهب فإن هذه التُهمة كانت خطيرة جداً في حينها ويمكن أن تُفضي به إلى الإعدام، لكنه ليس نادماً على أي شيئ قام به خلال فترة رئاسته لدائرة الرقابة.

تدخّل العمري سائلاً إياه عن إمكانية أن تكون فكرة تصنيف الأفلام فكرة واقعية فأجاب درويش إن تحديد عرض الأفلام للصغار أو للكبار هو الحل الأمثل كما هو الحال في أوروبا وأميركا.

تحدث الناقد والمخرج صبحي شفيق عن "دور التكنولوجيا على المفهوم الرقابي" حيث أوجزها بثلاث مصافٍ وهي مصفاة القراءة والرقابة والمُشاهدة. أما الكاتبة سلوى بكر فهي ترى أن الرقباء غير مؤهلين للحكم على الأعمال الإبداعية الأمر الذي أدى إلى غياب الإبداع وهو ناتج طبيعي لشيوع آليتي القمع والفساد.
أجاب العمري على سؤال محمود أنور إن كانت السينما صناعة أم فناً؟ فقال: "إن السينما هي فن وصناعة وتجارة وثقافة". أما المخرجة والكاتبة عطيات الأبنودي التي تحدثت عن تجربتها الشخصية في إخراج الأفلام الوثائقية قد نوهت في طرحها بأن السينما التسجيلية في مصر تأتي في آخر القائمة وكأنه لا يوجد شيئ يحمل اسم السينما التسجيلية وركزت على رقابة النقاد السينمائيين، ورقابة التلفزيون، ومعهد السينما، وبعض الصحفيين الذين تعتبرهم السبب في حجب أفلامها ومنعها من العرض في المنابر السينمائية والتلفزيونية في مصر ولأسباب سياسية.
أدلى الناقد سمير فريد بدلوه عن الرقابة وقال بأن كِتاب أحمد بدرخان الصادر عام 1936 يحوي عشر صفحات يتحدث فيها عن ضرورة الرقابة وأهميتها.

 والسينمائيون في مصر هم الذين طالبوا بالرقابة. واعتبر مفهوم الحرية ليس من خبراتنا ولهذا تسلل سمّ العبودية أو افتقاد الحرية إلى صنّاع الأفلام وإلى الصحفيين بحيث أن الرقابة لم تمنع أي فيلم منذ عام 1984 لكن من طالبَ بالمنع هم الصحفيون وليس نقاد السينما. يعتقد فريد بأن الأزمات بدأت مع فيلم "الغول" 1981، و "درب الهوى" 1985، و "المذنبون" 1976، و "ناجي العلي" 1992 الذي كان آخر معركة وكل المعارك بدأها صحفيون و "نقّاد سينمائيون" لا يمتّون إلى النقد السينمائي الحقيقي بصلة!
نوّه فريد في خاتمة حديثه إلى أنّ الخطاب الرسمي للدولة يقول بأن "الحرية لها أنياب" و "لها سقف محدد" وإلا سادت الفوضى، ولكنه شدّد على القول "بأنا يجب أن نؤمن بالحرية، وندافع عنها، وألا نغرق في التفاصيل".

مع الرقابة


المخرج مجدي أحمد علي

تحدث المخرج مجدي أحمد علي عن تجربته الشخصية وعن ردود أفعال المشاهدين لفيلمه "يا دنيا يا غرامي" الذي عُرض في أسبوع ثقافي خارج مصر وقد حضره كورت فالدهايم والسفير المصري مصطفى الفقي. وصادف في اليوم الثاني عرض فيلم "ناصر 56" لمحمد فاضل الذي حضره الفقي أيضاً وامتدحه بينما كان يتحدث عن فيلم "يا دنيا يا غرامي" بطريقة سيئة جداً، ومع ذلك فرح مجدي لأنه فيلمه قد ساهم في تعرية نفوس هذا النمط من المثقفين.

أما الحكاية الثانية التي سردها مجدي فتتعلق بفيلمه المعنون "البطل" حيث صرخ أحد المشاهدين: أين الرقابة؟ فطلب مجدي من علي أبو شادي أن يحذف اللقطة لكنه اعترض منتصراً للإبداع. أكد مجدي في نهاية تعليقه بأنه مع الرقابة وضد إلغائها لأنها أرحم بكثير من استقبال بعض الناس!

أما الأستاذ أحمد الحضري فقد وضع نفسه في الجانب المقابل وقال لو ألغينا الرقابة فسوف تعمّ حالة من الفوضى الخرافية وأكد على ضرورة وجود الرقابة مُستشهداً بمثال الطفل الذي يلقي العروسة الكبيرة من فوق الجسر لتربك السير وتصدم عدة سيارات بعضها ببعض لأن هذا الفيلم لم يمر على رقيب أو يبدو أن الرقيب لم يشاهد هذا الجزء الغريب من الفيلم.

وفي ختام الندوة قال العمري بأنه راجع 18 دولة من دول العالم بما فيها أميركا اللاتينية فوجد أنها تمتلك لجان تصنيف لكنها لا تمتلك رقابة بالمعنى الموجود في مصر. ثم طلب العمري من الحاضرين نقل هذا الحوار إلى المنابر الصحفية كي تُدرس القضية بشكل عميق وتعم الفائدة على الجميع.
ضم باب وثائق وهو المحور الأخير في هذا الكتاب ثلاثة قوانين وقرارات رئيسة معززة بمذكراتها الإيضاحية وهي قانون رقم 430 لسنة 1955 الذي يتعلق بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي. والقرار رقم 220 لسنة 1976 الذي يتمحور على القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية. أما القانون الثالث فهو قانون رقم 427 لسنة 1954 الذي يتعلق بمنع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يُعرض فيها من الأشرطة السينمائية وغيرها.

لعل أخطر هذه القوانين والقرارات هي المادة الثانية من القرار 220 لسنة 1976 التي لا تجيز الترخيص بعرض أو إنتاج أو الإعلان عن أي من المصنّفات الفنية التي تنطوي على الإلحاد أو المسّ بالذات الإلهية والتعريض بالأديان والعقائد السماوية، ونظام الحكم، ومراسم الجنازة والموت، أو عرض العُري والجنس، والجريمة، والانتحار وما إلى ذلك بحيث لم يترك هذا القرار شيئاً إلاّ ووضعه في باب المحظورات.
وفي الختام لا بد لنا أن نحيّي الناقد حسين بيومي على هذا الجهد القيّم الذي بذله في إعداد هذا الكتاب وتقديمه إلى القرّاء الكرام من مختلف الاختصاصات آخذين بنظر الاعتبار أن السينمائيين سوف يجدون فيه ضالتهم المنشودة فيما يتعلق بأسرار الرقابة على المصنفات الفنية والكم الكبير من المحاذير والنواهي والمحظورات التي تتربص بالفن السابع الذي يكتظ على الدوام بالدهشة والمتعة والفائدة.

قد ينال إعجابكم