مقالة مجلة

متى يجتاز الوثائقي العربي بوابة العالمية؟

لقطة من فيلم "المطلوبون الـ 18"
 
أمير العمري
 
مشاكل الفيلم الوثائقي العربي كثيرة، ومتعددة الأوجه، والتساؤلات حول الوثائقي كثيرة ومنها: هل يمكن أن يقارن الوثائقي بالفيلم الروائي؟ وهل يسبق الروائي الوثائقي أم أن الأخير يتجاوزه؟ ولماذا لم يصل الوثائقي إلي تحقيق "العالمية"؟ وهل هناك تضييق ما على الفيلم الوثائقي في العالم العربي؟ وما هي الأسباب إذا وجدت؟ وكيف يمكن أن يخرج الفيلم الوثائقي العربي من المأزق؟.. وغير ذلك من الأسئلة والتساؤلات التي سنحاول التوقف أمامها في هذه الدراسة.
 
أولا لم يعد الفيلم الوثائقي كما كان في السابق، ففي الماضي، أي في الخمسينات والستينات كان الوثائقي العربي يُنظر إليه ويتم التعامل معه، باعتباره وسيلة من وسائل  الدعاية للدولة. ربما لاتزال هذه النظرة تحكم سياسة التعامل مع الوثائقي من جانب معظم المؤسسات المعنية بالصورة، وأهمها بالطبع قنوات التليفزيون العربية التي أصبحت منتشرة ومتعددة بدرجة كبيرة.
 
في مصر مثلا التي تعد الدولة الأقدم والأعرق في مجال السينما عموما والفيلم الوثائقي بوجه خاص، كان هناك طلعت حرب – الذي يمكن اعتباره المؤسس الحقيقي للسينما المصرية كإنتاج يقوم على أسس علمية، فقد أسس عام 1925 "شركة مصر للتياترو والسينما" ثم "ستديو مصر" (1935) كذراع للإنتاج السينمائي، مع ذراعين للتوزيع والعرض.
ويقول الباحث ضياء مرعي في كتابه "تاريخ السينما التسجيلية في مصر" إن طلعت حرب هو الذي "أوعز إلى شركة "مصر للتياترو والسينما" بعمل فيلم دعائي عن نشاط شركة المحلة للغزل والنسيج وأثرها في الاقتصاد المصري باعتبارها إحدى شركات بنك مصر الذي أسسه طلعت حرب، وقد كلفت الشركة كلا من محمد كريم وحسن مراد في 1928 بعمل الفيلم الذي تناول مختلف أوجه نشاط الشركة.