تقارير

"سياسة اللارحمة".. ضحاياها أطفال ورضع في سجون ترامب

 

موح أوبيهي

"أطفال ورُضّع يتضورون جوعا ويبكون من القذارة، آخرون محرومون تماما من النوم بعد أن فرّقتهم السلطات عن ذويهم".. ليس هذا مقطعا من فيلم هوليودي عن بلد أفريقي غارق في الاقتتال والفوضى، إنما مشهد واقعي لما يحدث يوميا لأبناء المهاجرين غير القانونيين داخل السجون التي تمتلكها الشركات الخاصة في الولايات المتحدة.

فمنذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة حاملا أجندة متشددة ضد الهجرة، أصبحت السجون الخاصة الخيار المفضل للإدارة الجديدة في التعامل مع طالبي اللجوء الهاربين من ويلات الحروب والمجاعات، إذ وقّعت السلطات منذ 2016 عشرات العقود الجديدة لبناء وتوسيع مراكز إيواء ومعتقلات خاصة لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين (طالبي اللجوء)، تطبيقا لسياسة ترامب الشعبوية المعروفة بـ"اللارحمة" أو "صفر تسامح".

وحسب تقرير استقصائي صادم نشرته لجنة من الكونغرس مؤخرا، فإن مراكز احتجاز الأطفال المهاجرين الواقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تفتقر لأبسط مقومات السجون حتى في بعض الدول المتخلفة.

وتُعامل السجون الخاصة المهاجرين -بمن فيهم الرضّع الذين يتم فصلهم عن ذويهم- معاملة المجرمين، "فالقُصّر هنا ممنوعون من استخدام الحمام من دون إذن، تماما كما يحدث في سجون المجرمين، ويمنع الحراس أطفالا لا تتعدى أعمارهم ست سنوات من الاقتراب من بعضهم البعض أو اللعب أو حتى المشي معا إلى وجبات الطعام التي لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة".

السجون الخاصة.. أرقام مفزعة

كانت تينيسي أول ولاية أمريكية تتبنى نظام السجون الخاصة منذ 1984. ورغم الانتقادات الشديدة لـ"خصخصة قطاع العدالة" بهذا الشكل، فإن الفكرة انتشرت بشكل سريع في معظم الولايات. وحاليا تتعاقد 27 ولاية مع الشركات المالكة لهذا النوع من السجون.

والسبب الأساسي للنمو السريع في أعداد السجون الخاصة في الولايات المتحدة هي الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان (1981–1989) على المخدرات، وكانت ركيزتها تشديد ورفع العقوبات السجنية ضد كل مروّج ومتعاطٍ للمخدرات، مما أدى في الأخير إلى ارتفاع غير مسبوق في العدد الإجمالي للسجناء.

وأمام عجز السجون الحكومية عن تحمل الأعداد الهائلة للسجناء، لجأت السلطات إلى السجون الخاصة. وفي غضون سنوات قليلة، ظهرت عشرات الشركات التي بدأت تتربّح من خصخصة قطاع العدالة، بل وتدفع في اتجاه تشديد العقوبات ورفع مدد الاعتقال. فالنموذج الاقتصادي للسجون الخاصة يقتضي وجود قوانين وقضاة متشددين تجاه الجرائم حتى الصغيرة التي كان يتم التعامل معها في السابق بعقوبات بديلة تخفّض التكاليف على الدولة وتنفع المجتمع أيضا.

وقد أظهرت أحدث البحوث الأكاديمية في هذا المجال أن السجون الخاصة تؤثر -دون شك- على قرارات القضاة، إذ أصبح هؤلاء أكثر ميلاٌ إلى رفع مدد العقوبات السجنية. فمنذ حصول شركة خاصة تدعى "كوريكشنز كوربوريشن أوف أمريكا" (Corrections Corporation of America) على أول عقد لإدارة سجن خاص في عام 1984، ارتفعت نسبة السجناء بالمقارنة مع أعداد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم، يبلغ عدد نزلاء السجون الخاصة في كل التراب الأمريكي 128063 سجينا، لكن هذا العدد لا يتضمن معتقلات ومراكز احتجاز المهاجرين في الحدود الأمريكية المكسيكية والذين يقدر عددهم بنحو 50 ألفا.

وحسب أرقام وزارة العدل الأمريكية في 2018، فالعدد الإجمالي للسجناء في الولايات المتحدة هو 2.2 مليون شخص، مما يعني عمليا أن 655 أمريكيا ضمن كل 100 ألف نسمة يقبعون في السجون، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تسجن رعاياها أكثر من دول شمولية مثل الصين وروسيا بل وحتى كوريا الشمالية.

وقد شهدت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات نموا سريعا في أعداد السجون الخاصة، إذ أصبحت الشركات المالكة لهذه السجون مسؤولة عن نحو 8.5% من السجناء على مستوى الولايات، و16% من السجناء الفيدراليين، بالإضافة إلى سجناء في معتقلات محلية في ولايات مثل تكساس ولويزيانا.

ونظام السجون في الولايات المتحدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السجون المحلية (عددها يصل اليوم إلى 3163) وسجون الولايات (عددها 1719)، ثم السجون الفيدرالية (حوالي 102). وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 1852 سجنا خاصا بالمحكومين الأحداث.

وهناك سجون تقع تحت إدارة الشعوب الأصلية (الهنود الأمريكان) الذين يتمتعون بما يشبه الحكم الذاتي، وعددها لا يتجاوز 80 سجنا. غير أن كل هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة، فهناك سجون عسكرية وأخرى خاصة بإدارة الجمارك والهجرة، ومنشآت جديدة تم بناؤها بعد وصول ترامب إلى الرئاسة، لكن لا توجد أرقام دقيقة بشأنها.

أطفال رضع في السجون

أحد مراكز الاحتجاز الذي أضحى مشهورا في الآونة الأخيرة هو "منشأة هومستاد" (The Homestead facility)، فقد أثار هذا المعتقل جدلا واسعا في أمريكا بعد سلسلة تقارير إعلامية صادمة أظهرت طريقة تعامل مراكز الاحتجاز مع المهاجرين القُصر.

ونقل شهود وإعلاميون صورة عن أطفال يبكون من الجوع وآخرون لم يستحمّوا لأسابيع، بينما لا توجد حفاظات كافية للرضع المحتجزين دون ذويهم داخل أقفاص.

وتحتجز السلطات في "منشأة هومستاد" الواقعة في مدينة إل باسو بولاية تكساس (جنوب)، 60 طفلا مهاجرا (طالبَ لجوء) لا تتجاوز أعمار بعضهم سنتين، وتقوم فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و15 سنة بالاعتناء بأولئك الرضّع الذين تم فصلهم عن عائلاتهم.

تقول إحدى الطفلات لأسوشيتد برس "جاء إلينا أحد حراس الحدود في غرفتنا بطفل رضيع يبلغ من العمر عامين وسألنا: من يريد الاعتناء بهذا الطفل الصغير؟ قالت فتاة إنها ستعتني به، لكنها فقدت الاهتمام بعد ساعات، قُمت أنا بتولي المهمة أمس وبدأت أعتني بهذا الصبي".

ووفقا لتقرير من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، فإن الوقت الذي يقضيه الأطفال في مراكز الاحتجاز "يزيد من مخاطر إصابتهم بالاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وحتى مشاكل طويلة الأجل مثل أمراض القلب والسكري".

بدورها، أصدرت جمعية علم النفس الأمريكية بيانا عن الآثار التي تخلفها سياسة ترامب على نفسية الأطفال، وقالت إن "سياسة هذه الإدارة تهدد الصحة العقلية والبدنية لكل من الأطفال وذويهم. وتظهر الأبحاث النفسية أن المهاجرين يتعرضون لضغوط رهيبة شبيهة تماما بالظروف التي هربوا منها من بلدانهم الأصلية".

جاء الرئيس دونالد ترامب الرئاسة حاملا أجندة متشددة ضد الهجرة

"معسكرات اعتقال" للاجئين

وأكدت النائبة في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، لوسائل إعلام أمريكية، أنها عاينت "الوحشية" في مركز احتجاز المهاجرين في إل باسو بولاية تكساس، عقب زيارة قام بها أعضاء من الكونغرس إلى مراكز إيواء المهاجرين هناك.

واتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي ضباط حرس الحدود بـ"حبس النساء في زنازين دون مياه صالحة للشرب، وشن حرب نفسية على المهاجرين المعتقلين من خلال إيقاظهم في ساعات مبكرة جدا وتوجيه شتائم لاذعة لهم".

وذهبت كورتيز إلى درجة وصف هذه المراكز بـ"معسكرات الاعتقال"، وهو ما أثار زوبعة سياسية وإعلامية في واشنطن بسبب حساسية التوصيف، وذلك أن معسكرات الاعتقال ظهرت في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية وكان هدفها هو القضاء على غير المرغوب فيهم مثل اليهود والمعاقين وغيرهم.

وعلى الرغم من أن إعلام اليمين شيطن النائبة واعتبرها "جاهلة بالتاريخ"، فإن مؤيديها في اليسار يستشهدون على كلام النائبة بوفاة نحو 30 مهاجرا بينهم ستّة أطفال في هذه المعتقلات منذ تولي ترامب الرئاسة بداية 2017.

وقبل زيارة لجنة الكونغرس التي تابعتها وسائل الإعلام باهتمام شديد، قامت لجنة أخرى مكونة من المحامين بالاطلاع على أوضاع المحتجزين في مراكز تابعة للقطاع الخاص في بلدة كلينت (تكساس)، وخلصت بعد أن التقت مجموعة من الأطفال القاصرين، إلى أنهم يعانون من سوء التغذية.

ووصفت اللجنة بدقة الوجبات التي تُعرض على هؤلاء بشكل يومي: في الصباح يتناولون دقيق الشوفان، بسكويت ومشروب محلي. ولوجبة الغداء تقدم لهم شرائح المعكرونة سريعة التحضير. أما وجبة العشاء فتقتصر على شطيرة محلية معروفة باسم "بوريتو" مع بسكويت. "لم يتذوقوا أي خضراوات أو فواكه في كل الوجبات التي تقدم إليهم"، وفقا لتقرير اللجنة.

هذه الوضعية لم تنفها السلطات نفسها، فقد ظهرت مسؤولة في إدارة ترامب -في فيديو متداول أثار غضب حقوقيين- أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، تحاول إقناع القضاة بأن "الأطفال المحتجزين لا يحتاجون بالضرورة إلى الصابون وفرشاة الأسنان أو أغطية"، في إشارة إلى أن هذه الأشياء تدخل ضمن الكماليات. ولم تنف أيضا أن الأطفال ينامون داخل أقفاص وعلى أرضيات خرسانية.

وقد اعترف القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود جون ساندرز، بأن الأطفال بحاجة إلى رعاية طبية أفضل ومكان للتعافي من أمراضهم، معتبرا أن بعض المنشآت الخاصة بالاعتقال تؤوي 15 ألف شخص في حين أن مساحتها غير قادرة على استيعاب أكثر من أربعة آلاف، داعيا الكونغرس إلى الإسراع في تمرير حزمة تمويل طارئة بقيمة 4.6 مليارات دولار تتضمن نحو 3 مليارات دولار لرعاية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

وبعد أيام من الجدال بين الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبلغ 4.6 مليارات دولار لمواجهة الأزمة، لكن لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الإجراءات الجديدة على وضعية المهاجرين داخل السجون الخاصة.

ورغم أن القانون الأمريكي ينص على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال لدى دوريات الحدود لمدة تزيد عن 72 ساعة، فإن مراكز الاعتقال التابعة للشركات الخاصة لا تلتزم بهذا القانون، فبعضهم قضى في السجن خمسة أشهر كاملة.

ترامب والسجون الخاصة.. علاقة مريبة

في الماضي، كانت الشركات المالكة للسجون الخاصة تدافع عن تجارتها باللجوء إلى خطاب تبريري مثل "ضرورة حماية المجتمع من الجريمة"، لكن هذا الخطاب انهار تماما في الأسابيع الأخيرة أمام صور الأطفال المحتجزين دون رعاية في مراكز الاعتقال على الحدود الجنوبية.

وكانت السجون الخاصة بمنأى عن أعين الصحفيين، لكن بعد سياسة ترامب المعادية للهجرة وفتح سجون ومعتقلات كثيرة، استطاع الإعلام الكشف عن العديد من الانتهاكات التي تحدث داخل أسوار هذه السجون.

وبدأ السياسيون في الكونغرس مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، يطالبون بفتح تحقيقات في "العلاقة المشبوهة" بين إدارة ترامب والشركات المالكة للسجون الخاصة.

وقالت إليزابيث وارن التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية لـ2020، إن تجارة السجون ازدهرت بشكل غير مسبوق منذ تولي ترامب الرئاسة، مشيرة إلى أنها ستمنع تماما التربح من العدالة، وستُنهي تعاقد السلطات مع الشركات المالكة لهذه المنشآت بسبب "غياب معايير السلامة والأمن داخلها".

وأثارت الأرباح التي تحققها الشركات المسيّرة للسجون الخاصة جدلا في الإعلام، إذ تتقاضى بعض مراكز اعتقال المهاجرين 750 دولارا يوميا عن كل طفل معتقل، في حين لا يتجاوز المبلغ 250 دولارا في المعتقلات التابعة للحكومة.

وفي الواقع، فإن ما تحاول إليزابيث وارن الإشارة إليه هو أن خصخصة السجون لاعتقال آلاف المهاجرين لم تكن مجرد مصادفة، "إنما هي مكافأة للشركات التي دعمت بالملايين دونالد ترامب للوصول إلى الرئاسة"، حسب "مبادرة المساواة في العدالة" (The Equal Justice Initiative).

وتؤكد هذه المنظمة -ومقرها ألاباما- أن الشركات المالكة للسجون دفعت ملايين الدولارات في حملة الرئيس ترامب للوصول إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن هناك شركتين كبيرتين دعمتا ترامب وتستحوذان اليوم على نصف العقود لبناء وتوسيع السجون الخاصة بعائدات بلغت نحو 3.5 مليارات دولار، وهما "كور سيفيك" (Core Civic) و"جي آي أو غروب" (GEO Group).

وأضافت أن "الشركات الصغيرة أيضا مثل إل سي إس كوريكشيونال سيرفيسيز (LCS Correctional Services) وإيميرلاند كوريكشيونز (Emerald Corrections) تبرعتا لحملة دونالد ترامب، وتتمتعان بعقود لبناء العديد من السجون ومراكز الاعتقال في أنحاء متعددة من الولايات المتحدة".

وتعتقد منظمات تدعو إلى إصلاح النظام القضائي الأمريكي أن الشركات الخاصة المالكة للسجون تدفع أموالا طائلة للّوبيات في واشنطن من أجل الضغط على السياسيين لتمرير قوانين متشددة حيال الجريمة والهجرة غير القانونية.

لكن يبدو أن جشع هذه الشركات في بناء مراكز إيواء ومعتقلات لسجن الأطفال حصد نتائج عكسية تماما، إذ أثارت ممارساتها موجة من الغضب وسط المجتمع الأمريكي، وقد توعد المرشح إلى الرئاسيات في 2020 السيناتور بيرني ساندرز أيضا بإغلاق هذه السجون.

وقال في مقال كتبه في مايو/آذار الماضي إن "السجون الخاصة لا يهمها سوى ملء جيوب مساهميها عبر استدامة العقوبات السالبة للحرية لمدد طويلة. إنها لا تهتم بإنفاق الأموال لإعادة تأهيل وتثقيف السجناء. لقد أفسد المال نظامنا القضائي".

تحتجز السلطات في "منشأة هومستاد" 60 طفلا مهاجرا (طالبَ لجوء) لا تتجاوز أعمار بعضهم سنتين

 

وأضاف "في عام 2016، اتخذت إدارة أوباما خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح من خلال الإعلان عن خطة للحكومة الفدرالية للتخلي عن اعتمادها على السجون الخاصة، وبعد شهر واحد فقط من تولي الرئيس ترامب منصبه، ارتفعت أسهم مجموعة جي آي أو غروب بنسبة 98%، وزادت أسهم كور سيفيك بنحو 140%".

وبالفعل، فقد سعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى إنهاء التعاقد الحكومي مع السجون الخاصة بسبب غياب شروط الأمن والسلامة داخل هذه المنشآت بالمقارنة مع السجون الحكومية، لكن وزير العدل في إدارة ترامب آنذاك جيف سيشنز، وضع حدا لسياسة أوباما، فعادت السجون الخاصة إلى الانتعاش.

وما عزّز نظريات وجود "تواطؤ" بين إدارة ترامب والشركات المالكة لهذه السجون هو انضمام رئيس أركان البيت الأبيض السابق والجنرال المتقاعد جون كيلي إلى مجلس إدارة شركة كاليبورن إنترناشيونال (Caliburn International) التي تدير مراكز احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

وأمام الفضائح التي لاحقت السجون الخاصة مؤخرا، قامت مؤسسات مالية وشركات كبرى بمقاطعة شاملة لها، إذ أعلن "بنك أوف أمريكا" عن مقاطعة لقطاع السجون الخاصة "بسبب الظروف غير الإنسانية التي تتعامل بها مع المهاجرين".

ودعت هذه المؤسسة المالية الضخمة في بيان إلى إصلاح النظام القضائي الأمريكي ونظام الهجرة قبل إعادة التعاملات المالية مع السجون الخاصة. وفي وقت سابق من هذا العام، قاطعت مؤسسات كبيرة في وول ستريت -مثل "جي بي مورغان تشيس" و"ويلز فارغو"- الشركات المالكة لهذه السجون.