“أمكنة ممنوعة”.. يحقق مطالب مشروعة

عرف الفيلم المغربي الوثائقي ” أماكننا الممنوعة ” انتشارا على الصعيد العالمي حيث نجح في كل الأمكنة ونزع منها الاعتراف المباشر بقوته الفنية والتاريخية وأصبح مطلوبا على الشاشات السينمائية. فقد نجحت مخرجته ليلى الكيلاني من تأريخ للحدث من داخل التجربة السياسية المغربية معلنة بذكاء على ضرورة فتح تلك الأمكنة لإعطاء للحرية معناها الحقيقي في التحول الديمقراطي.

ثلاث أجيال من النساء الجدة التي اختطف زوجها وإبنتها وحفيدتها

فهل استجاب المغرب لهذه الدعوة التي تُعد جزء من مطالب الجمعيات الحقوقية والمنصوص عليها في أدبيات ” الإنصاف والمصالحة “؟
يمكن اعتبار فيلم ” أماكننا الممنوعة ” قاطرة سينمائية حقيقية، فهو الفيلم المغربي الوثائقي الوحيد الذي حصل على دعم من المركز السينمائي المغربي كسابقة إيجابية منذ إنشاء هذا الدعم لفتح “الأبواب” أمام أفلام أخرى في مستواه. وهو الفيلم الذي سبق له أيضا أن حصل على دعم معنوي من هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
هذه التجربة المشتركة الفاعلة بين مؤسستين مغربيتين رسميتين في إنتاج الفيلم السينمائي (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز السينمائي المغربي) ستشجعهما على المضي قدما لتكرارها بفعل القانون من خلال تأطير هذا التعاون للاستثمار فيه، وهو ما تجسد بينهما في الشهر الجاري (أبريل) بتوقيع اتفاق مشترك يحدد إطار العمل بأفق أوسع لترجمة “مسلسل المصالحة وقراءة التاريخ وبناء الذاكرة للنهوض بالمشروع المجتمعي التنموي والديمقراطي الحداثي عبر تملك قيم ثقافة حقوق الإنسان” كما جاء في نص الاتفاق بالاعتماد على فنون السينما خاصة الوثائقية منها نظرا لهيمنة الصورة في الثقافة المعاصرة.
هذا المشروع/الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، منذ توقيعه، يمتد العمل به أربع سنوات قابلة للتجديد ومتضمنا مجموعة من المواد التي تلزم الطرفين.
يلتزم المركز السينمائي ب:
• اعتماد قيم ومبادئ حقوق الإنسان كأحد المعايير لانتقاء الأفلام المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج.
• دعم الأفلام الوثائقية والقصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتاريخ الراهن للمغرب وبالذاكرة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
• إدراج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالمحاور المذكورة ضمن الأعمال المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج.
• دعم الملتقى المتوسطي حول سينما حقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس.
• تحسيس المبدعين في المجال السينمائي للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان
• وضع الأرشيف السينمائي للمركز رهن إشارة الباحثين والمبدعين والعمل بتنسيق مع المجلس على تمكينهم من الاطلاع على الأرشيف واستعماله وفق شروط يحددها الطرفان
أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيتعهد ب:
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المركز السينمائي المغربي في مجال حقوق الإنسان.
• توفير الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان الضرورية لأطر المركز من أجل مزاولة مهامهم.
• تشجيع الأفلام التي يدعمها المركز وتدخل في إطار محاور تدخُل المجلس أو تشكيل موضوع هذه الاتفاقية

أحمد حرزني                                                        نور الدين الصايل

ولهذا الغرض سيتم إحداث لجنة مشتركة يرأسها كل من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني والمدير العام للمركز السينمائي المغربي السيد نور الدين الصايل لتتبع أطوار العمل وأشكال تنفيذها وتقييمها والمصادقة على البرامج السنوية حيث من المقرر أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل.
وكان المغرب قد عرف في مطلع الألفية الثالثة إنتاج بعض الأفلام الروائية حول ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص، تفاوتت قيمتها الفنية، وتباينت الرؤى في حقها لكون أغلب المخرجين الذين تناولوا قضية الاعتقال كانت برؤية خارجية.