نكسة محمود بن محمود

سنة 1977 ،خليل الخلصاوي ،أستاذ حقوق بالجامعة التونسية ،كلفه الحزب الحاكم  بتمثيله في الهيئة التأسيسية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مهمته تتمثل في الدفاع عن رؤية الحزب الحاكم في خصوص الملفات التي تطرح على الرابطة آنذاك .إلا أن سلسلة من الأزمات العاطفية و الاجتماعية ستؤثر على علاقة خليل بعائلته السياسية .
هذا هو ملخص لفيلم بعنوان “أستاذ” للمخرج التونسي محمود بن محمود ،فيلم يغوص في مسألة محرجة للغاية و حقبة زمنية تحتاج إلى أكثر من حكاية و أكثر من سيناريو لأنها كانت مليئة بالأحداث التي مهدت لما أتى بعدها من مستجدات على الساحة السياسية لتونس .
 في ندوة صحافية، محاطا بطابور الممثلين الذين ينتظرون رحمة ترخيص بالتصوير من وزارة الثقافة التونسية، وقف المخرج التونسي محمود بن محمود ليعبر بمرارة عن نكسته خلال الأيام الأخيرة.
فمحمود بن محمود واجه قبل الآن رفضا لمنحه رخصة تصوير فيلمين قديمين و هاهو يقف الآن وقفته الثالثة أمام نفس المشهد ليستعيد بمرارة سيناريوهات سنوات خلت.
تظاهر محمود بن محمود أنه لا يدرك حتى الآن أسباب عدم مده بترخيص لتصوير فيلم ” أستاذ” الذي وافقت لجنة وزارة الثقافة على إعطائه الدعم المادي اللازم لانجازه و لكنها امتنعت عن إعطائه الترخيص بالتصوير .و تظاهر محمود بن محمود أيضا انه يريد تفسيرات عن هذا الصمت الذي سبب له انتكاسة و خيبة أمل كبيرتين هو و كل من يحيطون به من ممثلين و تقنيين أمضوا عقود عملهم و لازالوا معلقين لا يعرفون هل يدخلون غمار تجارب سينمائية أخرى و يتركون بن محمود في مواجهة مصيره لوحده أم يضحون بعروضهم الأخرى تعاطفا مع هذا الرجل؟

المخرج محمد بن محمود

فيلم بن محمود، المدعوم المحروم ؟؟

تحتفل تونس في هذا العام بالسنة الوطنية للسينما ،سنة واجهها المخرج التونسي محمود بن محمود برفض ضمني بإسناده تصريحا بتصوير فيلمه عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فيلم ستساهم في إنتاجه مؤسسة فاميليا للإنتاج  .تكاليف تصوير الفيلم قدرها بن عما ر بمليون دينار و نيف تحصل منها المخرج على خمس بالمائة ثم بدأت الشروط تتهاطل عليه و كلما وفر احدها تستنبط له تعطيلات أخرى حسب ما صرح به .و إذ كان موعد التصوير مقررا لتاريخ 21 جوان الفارط فان بن محمود مازال يحاول دون جدوى الحصول على ترخيص بالتصوير لان إمكانية الخروج دون إذن مسألة قد تؤدي بأصحابها للسجن، رغم أن القانون في تنظيم تصوير الأفلام واضح و صريح  و هو ينص على أن ترخيص التصوير يمنح من قبل وزير الثقافة أسبوعا بعد تقديم مطلب بذلك ،كما يضيف القانون أن عدم الحصول على رد خلال هذه الفترة( أي أسبوع) يعتبر السكوت موافقة ضمنية .
لكن المفارقة هنا أنا الموافقة الضمنية لا تخدم المخرج التونسي محمود بن محمود في شيء ذلك أن الأماكن التي سيقع بها تصوير الفيلم تحتاج لتراخيص خاصة و منها المحاكم التونسية و بلدية تونس العاصمة و كذلك المناجم التونسية جنوب البلاد و هذه منطقة يصعب الدخول إليها دون تراخيص .
معطيات مهمة و حساسة تجعل من المخرج بن محمود و طاقمه في فيلم” الأستاذ” مجبرين على انتظار إذن بالتصوير قد يأتي و قد لا يأتي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها محمود بن محمود المنع من تصوير فيلم في تونس فقد واجه العراقيل نفسها في فيلمه حول بايات تونس ما اضطره للبحث عن وسائل مختلفة للحصول على الترخيص بالتصوير .و للتذكير فإن المخرج التونسي محمود بن محمود من مواليد العام 1947م بتونس ثم انتقل إلى بلجيكا في العام 1968م حيث درس السينما و يقيم هناك الآن .