توثيق التاريخ السياسي والحزبي المصري

 بدأت ذاكرة مصر المعاصرة في توثيق تاريخ الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرية، ولأول مرة يتم توثيق تاريخ الحياة الحزبية توثيقًا كاملاً مشتملاً على المقالات النصية والصور النادرة والوثائق إلى جانب ملفات الفيديو.

د.خالد عزب

وصرح الدكتور خالد عزب،المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، بان القسم الأول يحتوي على مقالات خاصة بكل حزب ونشأته وتاريخه وتطوره، كذلك رؤساء الحزب والبرامج الخاصة به والكثير من الجداول والبيانات الخاصة بالحزب السياسي. ويأتي قسم ألبومات الصور والوثائق النادرة والخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية، ثم يأتي الأرشيف الصحفي وقد ضم العديد من المقالات والأخبار الصحفية التي وثقت لتاريخ الأحزاب والتنظيمات السياسية المصرية في العديد من الصحف مثل الأهرام والأخبار ومجلات المصور واللطائف المصورة وكل شيء والدنيا وآخر ساعة والاثنين.

وأضاف عزب أن الأحزاب السياسية في مصر منذ ظهورها في القرن التاسع عشر كانت نتيجة لأحداث تاريخية ووطنية وسياسية اجتمعت معًا في الفترة الزمنية التي شهدت تطور ونشأة نشأة مؤسسات الحكم في مصر كالمجالس النيابية والوزارات والنظارات والنقابات وغيرها.
وذكر الباحث محمود عزت عبد الحافظ المسئول عن توثيق الحياة الحزبية بذاكرة مصر المعاصرة، أن تناول تاريخ الحياة الحزبية في الذاكرة جاء متماشيًا مع نشأة الأحزاب السياسية في مصر والتي ظهرت بشكل مرحلي. فبدأت المرحلة الأولي وهي مرحلة الأحزاب السياسية في فترة ما قبل ثورة 1919 بالجمعيات والتنظيمات السياسية السرية في شكل جمعيات سرية في البداية ثم بدأت في الإعلان عن أهدافها السياسية إلي أن ظهرت الأحزاب السياسية . وكان أول هذه الأحزاب هو الحزب الوطني القديم والذي تأسس في 13 إبريل 1879، ثم توالى ظهور الأحزاب المتنوعة في طبيعتها من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية وتوجهاتها السياسية حيث بلغت حوالي 11 حزب سياسي.

 
وأوضح أن المرحلة الثانية تمثلت في الفترة التي تبعت ثورة 1919 وبالتحديد في عام 1921 والذي شهد ظهور حزب العمال الاشتراكي الشيوعي المصري، وحزب الأحرار الدستوريين. وقد قامت العديد من الأحزاب السياسية في تلك الفترة خاصة بعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف باستقلال مصر، ثم صدور دستور سنة 1923 الذي أقر نظام الحكم الملكي الدستوري علي أساس تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التنظيم السياسية الواحد فبدأت مع قيام ثورة يوليو 1952، وقد امتدت تلك المرحلة حتى عام 1976.حيث أخذ مجلس قيادة الثورة خلالها هدم أسس النظام السياسي القديم، حيث تولى مجلس قيادة الثورة جميع مهام السلطة في الدولة حتى يتم وضع دستور جديد.وفي 13 يناير 1953، أصدر مجلس قيادة الثورة مرسومًا بتأليف لجنة من خمسين عضوًا لوضع مشروع دستور جديد يتفق مع أهداف الثورة.وفي 16 يناير 1953 صدر مرسوم قانون حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب وقيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف عزت أنه بقانون 16 يناير 1953 دخلت مصر مرحلة التنظيم السياسي الواحد، وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة تنظيمات وذلك علي النحو التالي: هيئة التحرير، والاتحاد القومي، والاتحاد الاشتراكي العربي. مشيراً إلى أنه مع تولي الرئيس السادات للحكم بدأت المرحلة الرابعة، وذلك بإجراء السادات عدد من التحولات الجذرية في نظام الحكم، وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973، قام الرئيس محمد أنور السادات بتقديم ورقة عمل لتطوير الاتحاد الاشتراكي العربي من حيث الشكل السياسي، وقد تمخضت مناقشات هذه الورقة في صدور قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح بإنشاء منابر في داخل الاتحاد على أساس أنها منابر للرأي في إطار الالتزام بمواثيق الثورة الأساسية.

وألمح إلى انه في يناير 1976 قام الرئيس محمد أنور السادات بتعيين لجنة مستقبل العمل السياسي لدراسة موضوع المنابر ودورها في دعم الديمقراطية، وقد شملت اللجنة 168 عضوًا، وعقدت 16 اجتماعًا فيما بين 2 فبراير و9 مارس 1976، وأسفرت على ضرورة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي مع إعطائه الفاعلية من خلال إقامة المنابر. وسمح الرئيس محمد أنور السادات في مارس 1976 بقيام ثلاثة منها تمثل اليمين (تنظيم الأحرار الاشتراكيين) ورئسه مصطفى كامل مراد، والوسط (تنظيم مصر العربي الاشتراكي) ورئسه ممدوح سالم، واليسار (تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) ورئسه خالد محي الدين، وخاضت هذه المنابر معركة انتخابات مجلس الشعب في صيف ذلك العام.

وقال عزت أن المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة التعددية الحزبية؛ والتي كانت امتدادًا لمرحلة إعلان المنابر السياسية الثلاثة، بدأت مع أول اجتماع لمجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976، عندما أعلن الرئيس محمد أنور السادات تحويل المنابر السياسية الثلاثة إلى أحزاب.

جدير بالذكر أنه في 7 يوليو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 الخاص بتنظيم نشأة الأحزاب السياسية، وفي عام 1980 تم تعديل المادة الخامسة من دستور 1971 التي كانت تنص على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الوحيد في البلاد لكي تتواكب مع التحول إلى التعددية السياسية ليصبح النص “يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية”.