حماية السينما المصرية، أم إفساد الذوق العام

صلاح سرميني ـ باريس

يُعتبر الكتيّب التوثيقيّ “تحت الضوء 2010، مُستجدات سوق السينما العالمية” الذي أصدره “سوق مهرجان دبي السينمائي” بالتعاون مع “سوق الفيلم لمهرجان كان”، و”المرصد الأوروبيّ للمواد السمعية/ البصرية”، مطبوعةً توثيقيّةً هامة، وضرورية في تحليل المشهد السينمائيّ العالميّ إنتاجاً، وتوزيعاً، تقودنا أرقامها، وبياناتها إلى التفكير بالواقع السينمائيّ العربي، ومنها تلك الدوائر المُلونة المُصاحبة للتقارير الخاصة بكلّ منطقةٍ جغرافية، وبلدٍ، يعلوها عنوان “الحصص السوقية في 2009” (والمقصود بها حصة توزيع الأفلام الوطنية، والأجنبية في الصالات التجارية).
للوهلة الأولى، لن تُلفت الانتباه، ولكن، بعد قراءة الكتيّب بكامله، والتدقيق المُتفحص في معلوماته، سوف تكشف عن استنتاجاتٍ مُفاجأة، منسيّة، ومُتجاهلة، رُبما تكون من أسباب تدهور أحوال السينما العربية.
وهنا، سوف أستعير بعضها، وأستخلص منها القليل من النتائج، وأدع الآخرين يحللونها بالطريقة التي يجدونها مناسبة.

اليس في بلاد العجائب

حصة توزيع الأفلام الوطنية، والأجنبية في الصالات التجارية

ـ فرنسا: الأفلام المحلية 36.8% ـ الأفلام الأجنبية 63.2% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية الإنتاج 230 فيلماً روائياً).
ـ ألمانيا : الأفلام المحلية 27.4% ـ الأفلام الأجنبية 72.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية الإنتاج 220 فيلماً روائياً).
ـ إسبانيا : الأفلام المحلية 16%ـ  الأفلام الأجنبية 84% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية الإنتاج 186 فيلماً روائياً).
تُوضح الأرقام أعلاه (والقائمة في نهاية هذه القراءة)، بأنّ حصة توزيع الأفلام المحلية في الصالات التجارية أقلّ بكثيرٍ من الأفلام الأجنبية.
وهذا يعني، بأنّ كلّ بلدٍ تعرض أفلامها في صالاتها مهما كان عددها، وتترك النسبة الباقية ـ الأعلى ـ لأفلامٍ قادمة من بلدانٍ أخرى، وخاصةً “الولايات المُتحدة الأمريكية” التي تحظى على أكبر حصة، ونسبة مشاهدة، وهي عملياً، تجني أعلى الإيرادات التي يستفيد منها المُنتجون، المُوزعون، أصحاب الصالات، والكثير من المهن المُوازية، ولكنّ بعض البلدان الأوروبية، وخاصةً فرنسا، تستفيد منها باستقطاع نسبةٍ بسيطة من ثمن كلّ تذكرة مُباعة، تضخها في صناديق دعم السينما المحلية، والإنتاج المُشترك مع بلدانٍ أخرى.
وعلى الرغم من الحصة الكبرى للأفلام الأمريكية، أو الأوروبية باستثماراتٍ أمريكية التي تُعرض في الصالات الفرنسية، إلاّ أنّ الأفلام الفرنسية مُتاحة للجمهور، ولمدة عرضٍ تُحددها الإيرادات التي يُنتجها كلّ فيلم.
بالمُقابل، لم تستغني دورة التوزيع التجارية عن أهمّ الأفلام الأخرى القادمة من جميع أنحاء العالم، مع التأكيد بانّ المتفرج الفرنسيّ لن يشاهد ـ على سبيل المثال ـ كلّ الأفلام المصرية المُنتجة في مصر(35 فيلماً في عام 2009)، ولن يصل الحال بالمُوزعين الفرنسيينّ إلى حدّ الهبل بعرضها، لأنّ هذا الأمر الخياليّ سوف يُصيبهم بالإفلاس، وربما يُحدث انتفاضةً جماهيرية تُطالب بحماية الذوق العام، ولكنهم لن يترددوا حتماً بعرض فيلم لـ “يسري نصر الله”(مع أنّ عرضاً استثنائياً لـ 35 فيلماً مصرياً بمُبادرةٍ مصرية ليس أمراً مستحيلاً في فرنسا، وهو موضوع قراءة أخرى).
وهي نفس الآليات الإنتاجية، والتوزيعية التي تُطبقها دورة التوزيع التجارية الفرنسية مع الأفلام الأجنبية من جنسياتٍ أخرى، وهذا يؤكد طبيعتها الانتقائية المُرتكزة على الإيرادات التي تجلبها الأفلام الأمريكية، الفرنسية، والأوروبية، وبالآن ذاته، تُشرع أبوابها أمام السينمات الوطنية الأخرى، وهذا ما يمنح المشهد السينمائي الفرنسيّ فرادته، تنوّعه، وتعدديته.
وبالتوازي، تقدم مصادر الثقافة السينمائية المختلفة أفلاماً لا يجدها المتفرج الفرنسي في الصالات التجارية.
وهكذا، لن يشعر أحدٌ بأنّ فرنسا مُنغلقة على سينماها (المُتنوّعة الجودة)، أو تسيطر عليها السينما الأمريكية (المُتنوّعة الجودة أيضاً)، أو سواها من السينمات (الهندية مثلاً)، وإذا لم يجد المتفرج الفرنسي ما يبحث عنه في هذا الكمّ الكبير من الأفلام التي تُعرض في الصالات التجارية، والمهرجانات، سوف يجدها حتماً في التظاهرات السينمائية التي تُنظمها المتاحف، السينماتيك، مُلتقى الصور، مركز جورج بومبيدو، والمراكز الثقافية الأجنبية الكثيرة العدد، ..وبفضلها تكتملُ الخريطة الجغرافية للعروض السينمائية التجارية، والثقافية كي تشمل كلّ البلدان، الأطوال الزمنية، الأنواع، وتاريخ الإنتاج،…

ديكتاتوريات السينما

وفي الوقت الذي تخيّرت بعض البلدان حصةً متساويةً تقريباً بين الأفلام المحلية، والأجنبية في صالاتها :
ـ جمهورية الصين : الأفلام المحلية 56.6% ـ الأفلام الأجنبية 43.4%(في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 456 فيلماً روائياً).
ـ اليابان : الأفلام المحلية 56.9% ـ الأفلام الأجنبية 43.1% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 448 فيلماً روائياً).
ـ كوريا الجنوبية: الأفلام المحلية 48.8% ـ الأفلام الأجنبية 51.2% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 138 فيلماً روائياً).
ـ تركيا : الأفلام المحلية 50.9% ـ الأفلام الأجنبية 49.1% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 69 فيلماً روائياً).
بينما اختارت بلدان أخرى سياسةً توزيعيةً في صالاتها مُناقضة تماماً، وتوجهت نحو أقصى الانغلاق السينمائيّ، والاكتفاء بأفلامها :
ـ الهند : الأفلام المحلية 92% ـ الأفلام الأجنبية 8% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 819 فيلماً روائياً).
ـ الولايات المتحدة : الأفلام المحلية 95% ـ الأفلام الأجنبية %5 (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 677 فيلماً روائياً).
ـ مصر: الأفلام المحلية 80% ـ الأفلام الأجنبية 20% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 35 فيلماً روائياً).
وأعود إلى الكتيّب كي أستعير منه الفقرة التالية :
“لا يمكن للمرء أن يجد صناعة سينمائية مهيكلة مبنية على شبكات إستوديوهات الإنتاج، والتوزيع، وسلاسل العرض الموجودة، والتي تضاهي صناعات السينما الدولية إلا في جنوب أفريقيا، ومصر مع مبيعات 26 مليون تذكرة سينما سنوياً، …”.
وعلى الرغم من هذه المكانة الاستثنائية التي تحظى بها مصر، تُشير نفس المعلومات، بأنه “على الرغم من أن مصر قلصت إنتاجها السينمائي من 100 فيلم إلى 35 فيلماً كل عام، إلا أنها تبقى محور إنتاج الأفلام الناطقة باللغة العربية، وتوزع أفلامها في العالم العربي بالكامل،..”.
هذا الانحدار الفظيع يدعو إلى التساؤل حول حقيقة هذه الصناعة، هل هي موجودة فعلاً، أم أنها في طريقها إلى الاندثار لصالح المُنتجات التلفزيونية (إن لم تُنقذها ثورة سينمائية قادمة).
انخفاض حجم الإنتاج في مصنعٍ ما، يعني بالضرورة تقلص حجم الاستهلاك، الإيرادات، والأرباح، باختصار، هذا المصنع ينتظر إعلان إفلاسه (إن لم يكن قد أفلس فعلاً)، بديهيةٌ اقتصاديةٌ لا تحتاج إلى خبرةٍ معمّقة لرصدها.
في المُقابل، تُشير الإحصائيات المُتوفرة في الكتيّب، بأنّ أعداد الجمهور في مصر خلال الفترة 2004-2008 لم تتغيّر تقريباً (حوالي 26 مليون متفرج).
إذاً، لماذا ينخفض حجم الإنتاج السينمائيّ في مصر ؟
في السابق، كان هناك 26 مليون متفرج يشاهدون 100 فيلم مصري يُنتج سنوياً، وتتوزع إيراداتها على 100 مؤسّسة إنتاجية.
حالياً، هناك 26 مليون متفرج يشاهدون 35 فيلماً، تتوزع إيراداتها على 35 مؤسّسة إنتاجية.
لماذا تُرهق الصناعة السينمائية في مصر نفسها لزيادة حجم الإنتاج طالما أنها تحصل على نفس الإيرادات الإجمالية، وربما أكثر بسبب ارتفاع أسعار التذاكر من عامٍ إلى آخر.
ومن هذه النتيجة الحسابية، أفترض رغبةً ضمنيةً تتعمّد تقليص حجم الإنتاج السينمائيّ أكثر فأكثر كي يحصل الفيلم الواحد (أيّ المُؤسّسة الإنتاجية الواحدة) على نسبةٍ أعلى من الإيرادات (عندما لا يجد المتفرج المصري خياراتٍ عددية، ونوعية، لن يتردد في مشاهدة المُتاح من الأفلام مرةً، ومرتين).
وعلى الرغم من أعداد الجمهور المُستقرّة (26 مليون متفرج)، وهذا القانون الغريب الذي يسمح بانتشار الأفلام المصرية في كلّ مكان، ويحدّ من عرض الأفلام الأجنبية )8 نسخ كحدٍّ أقصى من أيّ فيلم أجنبي)، والأسواق العربية، وقنوات التلفزيون الكثيرة العدد، ومبيعات الفيديو، يتقلص حجم الإنتاج بشكلٍ مروّع.
أين تكمن المشكلة إذاً، وما هو هذا اللغز المُحيّر ؟
ببساطة، السياسة السينمائية العرجاء التي تخيّرتها الصناعة السينمائية عن وعيٍّ، أو بدونه، هي المسئولة عن تدهور حجم الإنتاج، تدعمها قوانين غريبة تزيد من بشاعة المشهد، ولا توجد إلا في عددٍ من البلدان التي تحكمها ديكتاتوريات سينمائية.

ماذا يعني الحدّ من توزيع الأفلام الأجنبية في مصر ؟
ـ إفساح المجال أمام معظم الصالات السينمائية في مصر(400 صالة) بعرض الأفلام المصرية، والتي يبلغ عددها سنوياً حوالي 35 فيلماً فقط.
ـ تخدير المتفرج المصري بأفلامٍ رديئة .
ـ إفساد الذوق العام.
ـ إنتاج أفلام “مغشوشة” إذا اعتبرناها سلعة.
ـ حصار الأفلام المصرية الخارجة عن المألوف، وتحميل المسئولية على رغبات المتفرج “الجمهور عايز كدة”.
ـ نشر ثقافة سينمائية مُوحدة، ونمطية، وفرضها بقوانين متخلفة بحجة حماية الصناعة السينمائية المحلية.
ـ حرمان المتفرج من مشاهدة الأفلام الأجنبية، واقتصارها على بعض الأفلام الأمريكية التي حققت رواجاً تجارياً كبيراً في أسواق أخرى (كم عدد الأفلام الأجنبية التي عُرضت في مصر خلال العام الفائت 2010 ؟).
في مواجهة هذا الواقع السينمائيّ المفروض(والذي يجب أن يتغير)، وفي غياب، وتغيّيب مصادر الثقافة السينمائية المُوازية، ماذا يفعل المتفرج المصري، والعربي بشكلٍ عام.
ـ مشاهدة المُتاح من الأفلام المُتواجدة في الصالات(حوالي 35 فيلماً).
ـ التوّجه نحو قنوات التلفزيون، واستهلاك منتجاتها، والأفلام القديمة التي تعرضها.
ـ التخلي عن متابعة القنوات المحلية، والانتقال إلى القنوات الأجنبية لمُشاهدة ما تُقدمه من أفلام.
ـ تكريس عادة المُشاهدة المنزلية، والابتعاد عن صالات السينما، وأيّ نشاطات سينمائية أخرى.
والأكثر خطورةً، وهو ما يحدث فعلاً في كلّ البلدان العربية، ازدهار أسواق الأفلام المُقرصنة، تجارةً، ومشاهدةً، وبعد أن طالت الأفلام الأجنبية بحجة عدم توفرها في الصالات (بالإضافة إلى غلاء أسعار التذاكر، وتخلف ثقافة المُشاهدة)، سوف تطال الأفلام المصرية، والعربية، وفي هذه الحالة، يتقلص حجم الإنتاج، وأعداد الجمهور، والإيرادات أكثر فأكثر، وتقفل الصالات أبوابها، ويتواطئ الجميع في منح الشرعية للقرصنة.
وربما تُفاجئنا الأيام القادمة بخروج طغاة السينما من أبراجهم المالية كي يقدموا للمُتفرج تصريحاتٍ خشبية تُثير الهلع في النفوس :
إما القبول با��واقع السينمائيّ الحالي(المُتخلف، المُذري، والمُتدهور أصلاً، 35 فيلماً في العام، أو أقلّ)، واعتباره إنجازاتٍ، وانتصاراتٍ، أو التلويح بأخطار احتلال الأفلام الأمريكية، أو الهندية لصالات السينما (الوطنية جداً).

هامش :
(كلّ المعلومات الواردة في هذه القائمة مُستخلصة من الكتيّب التوثيقيّ “تحت الضوء 2010، مُستجدات سوق السينما العالمية”، وهي تخصّ دول غرب، وشرق أوروبا فقط) .
حصة توزيع الأفلام الوطنية، والأجنبية في الصالات التجارية :
(القائمة مُرتبة وُفق عدد الأفلام المحلية المُنتجة في عام 2009/أو 2008)
دول غرب أوروبا :
ـ فرنسا: الأفلام المحلية 36.8% ـ الأفلام الأجنبية 63.2% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 230 فيلماً روائياً).
ـ ألمانيا : الأفلام المحلية 27.4% ـ الأفلام الأجنبية 72.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 220 فيلماً روائياً).
ـ إسبانيا : الأفلام المحلية 16%ـ  الأفلام الأجنبية 84% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 186 فيلماً روائياً).
ـ إيطاليا : الأفلام المحلية 24.4% ـ الأفلام الأجنبية 75.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 133 فيلماً روائياً).
ـ المملكة المتحدة: الأفلام المحلية 16.5ٍ% ـ الأفلام الأجنبية 83.5 % (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 116 فيلماً روائياً).
ـ سويسرا: الأفلام المحلية 3.4% ـ الأفلام الأجنبية 96.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 76 فيلماً روائياً).
ـ هولندة : الأفلام المحلية 17.4% ـ الأفلام الأجنبية 82.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 52 فيلماً روائياً).
ـ السويد : الأفلام المحلية 32.7% ـ الأفلام الأجنبية 67.3% (في عام 2008 بلغ عدد الأفلام المحلية 36 فيلماً روائياً).
ـ إيرلندة : الأفلام المحلية 0.2% ـ الأفلام الأجنبية 99.8% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 34 فيلماً روائياً).
ـ النمسا : الأفلام المحلية 8%  ـ الأفلام الأجنبية 92% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 33 فيلماً روائياً).
ـ الدانمارك : الأفلام المحلية 17.3% ـ الأفلام الأجنبية 82.7% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 30 فيلماً روائياً).
ـ النرويج :الأفلام المحلية 20.6% ـ الأفلام الأجنبية 79.4% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 27 فيلماً روائياً).
ـ فنلندة : الأفلام المحلية 15% ـ الأفلام الأجنبية 85% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 25 فيلماً روائياً).
ـ بلجيكا : الأفلام المحلية 7.9% ـ الأفلام الأجنبية 92.10% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 24 فيلماً روائياً).
ـ البرتغال : الأفلام المحلية 2.7% ـ الأفلام الأجنبية 97.3% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 23 فيلماً روائياً).
ـ آيسلندة :الأفلام المحلية 10.3% ـ الأفلام الأجنبية 89.7% (في عام 2008 بلغ عدد الأفلام المحلية 8 أفلام روائية).
دول شرق أوروبا :
ـ الإتحاد الروسي : الأفلام المحلية 23.9% ـ الأفلام الأجنبية 76.1% ( في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 78 فيلماً روائياً).
ـ سلوفينيا : الأفلام المحلية 1.9% ـ الأفلام الأجنبية98.1% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 67 فيلماً روائياً).
ـ التشيك : الأفلام المحلية 25.6% ـ الأفلام الأجنبية 74.4% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 45 فيلماً روائياً).
ـ بولندة : الأفلام المحلية 21.5% ـ الأفلام الأجنبية 78.5% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 42 فيلماً روائياً).
ـ هنغاريا : الأفلام المحلية 9.3% ـ الأفلام الأجنبية 90.7% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 27 فيلماً روائياً).
ـ رومانيا : الأفلام المحلية 2.3% ـ الأفلام الأجنبية 97.7% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 19 فيلماً روائياً).
ـ سلوفاكيا : الأفلام المحلية 12.4% ـ الأفلام الأجنبية 87.6% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 18 فيلماً روائياً).
ـ كرواتيا: الأفلام المحلية 1.6%  ـ الأفلام الأجنبية 98.4% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 13 فيلماً روائياً).
ـ بلغاريا : الأفلام المحلية 1.6%  ـ الأفلام الأجنبية 98.4% (في عام 2009 بلغ عدد الأفلام المحلية 11 فيلماً روائياً).