“طفلان يوميا”.. أطفال الحجارة يواجهون تهمة الإرهاب في محاكم الاحتلال

صرّح وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي “ميكي زوهار” الذي عُيّن في منصبه في حكومة “بنيامين نتنياهو” اليمينية بأنه طلب من وزير المالية أن يبحث إمكانية استرداد الدعم المالي الذي قدمه صندوق الدعم السينمائي الإسرائيلي للفيلم الوثائقي “طفلان يوميا”، كما أعلن أنه سيسعى لإضافة مادة تفرض على السينمائيين ومنتجي الأفلام أن يوقعوا على تعهّد بأنهم لن يضروا بسمعة دولة إسرائيل أو جيشها.

تُرى، ما الذي دفع الوزير اليميني المتطرف إلى مثل هذه التصريحات التي يرى كثيرون داخل إسرائيل أنها يمكن أن تؤدي إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية على صانعي الأفلام، وقد تجعلهم يترددون في إنتاج أفلامهم، طالما أن الحكومة يمكنها سحب ما قدمته من دعم مالي لهذه الأفلام بأثر رجعي؟

تصريحات الوزير الإسرائيلي أثارت قطاعا كبيرا من العاملين في مجال الثقافة والسينما داخل الكيان المحتل، وقد جاءت رد فعل على الفيلم الوثائقي الجديد “طفلان يوميا” (Two Kids A Day) للمخرج “ديفيد فاكسمان”، الذي قدّم صورة مباشرة موثقة تدين جيش الاحتلال، وتتهمه بإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين، وإلقاء القبض عليهم وسجنهم بهدف إحكام السيطرة، وكسر روح المقاومة لدى الكبار في المجتمع الفلسطيني بوجه عام.

رمي الحجارة.. عودة إلى ذكريات الضحايا والجناة

يرتكز الفيلم (70 دقيقة) على ثلاثة محاور، الأول تحقيقات شرطة الاحتلال مع أربعة من الأطفال الفلسطينيين كما نراها من خلال كاميرات معلقة داخل الغرف التي تجري داخلها التحقيقات.

ويرتكز المحور الثاني على ما يقوله الأطفال الأربعة أنفسهم، لكن اليوم بعد مرور عدة سنوات، وهم يشاهدون تسجيلات التحقيقات التي أجريت معهم، وعن التجربة المضنية التي جعلتهم يقضون فترة في السجن تراوحت بين سنة واحدة وأربع سنوات لمجرد رمي الحجارة. وقد كبر هؤلاء الأطفال اليوم، وأصبحوا قادرين على العودة لتأمل ما وقع والتعليق عليه، والحديث عن تجربة استجوابهم القاسية، وهؤلاء الأطفال هم محمد (18 سنة)، وأنس (16 سنة)، وعلي (17 سنة)، وآدم (17 سنة).

أما المحور الثالث فهو يقوم على المقابلات المصورة مع أربع شخصيات إسرائيلية، هي “ليور أكرمان” الضابط السابق في وكالة الأمن الإسرائيلي، و”شاي شميش” الضابط السابق في الجيش، و”موريس هيرش” المدعي العسكري السابق في الضفة الغربية، و”نيري راماتي” وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان، ويترافع أمام القضاء العسكري الإسرائيلي.

وبينما يبرر الثلاثة الأوائل ويدافعون عن الممارسات القمعية بحق الأطفال بدعوى تطبيق القانون، يشرح المحامي ويوضح كيف تتعارض ممارسات الاحتلال مع القانون الدولي، ومع قوانين الاحتلال أيضا، وكيف أن اعتقال الأطفال هدفه الأساسي ليس معاقبة الأطفال، بل كسر عزيمة الفلسطينيين من سكان المخيم الذي يقع بالقرب من مستوطنة إسرائيلية تحرسها قوة من الجيش، حتى يردعوا أي محاولة لإبداء الغضب على وجود هذه المستوطنة الدخيلة على الأراضي الفلسطينية. لكن قبل أن نصل إلى هذا نعود إلى نقطة البداية.

مخيم عايدة.. بيوت بدائية يخنقها الجدار الفاصل

يبدأ الفيلم على خلفية موسيقى حزينة، بلقطة مصورة من الجو، تقترب خلالها الكاميرا في حركة بطيئة تدريجية، تُصوِّر الملامح العامة لمساكن وشوارع مخيم عايدة قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

بيوت بدائية، وأسطح تغطيها القاذورات، وشارع شبه فارغ يجري فيه طفل، والجدار العازل الذي أقامه الاحتلال يمتد حول المخيم ليعزله عن الجانب الآخر الإسرائيلي، وفي حركة سريعة مفاجئة تقترب الكاميرا من سيارة ضخمة، يبرز من خلفها مجموعة من الأطفال يلقون الحجارة، ويواصلون إلقاءها على هدف لا يمكننا أن نتبينه.

التاريخ الذي يظهر على الفيديو المُصور جوا هو 2 فبراير/شباط عام 2017، والواضح أنه مصور من طائرة مُسيّرة تابعة للأمن الإسرائيلي، والهدف هو رصد الأطفال الذين يلقون الحجارة.

عادل عبد الرحمن.. رصاصة تنهي حياة طفل فلسطيني

يظهر طفل ناضج يتحدث عن صديقه عادل عبد الرحمن وكيف قتلته القوات الإسرائيلية، ولم يكن يلقي الحجارة أصلا، ثم يظهر طفلان آخران من أصدقائه، يصفان علاقتهما به في اقتضاب، ثم كيف أصابته رصاصات جندي إسرائيلي في صدره، وخرج الدم من فمه، قبل أن يقضي نحبه، ومن الواضح أن الأطفال الثلاثة يتحدثون إلى مخرج الفيلم.

ثم يقول طفل رابع إنه كان في المدرسة وقت مقتل عادل ولم يره وقت إصابته، ويقول طفل آخر إنهم حملوه إلى المستشفى، ثم نرى لقطات للطفل القتيل (عادل عبد الرحمن) محمولا على المحفة الطبية، يحيط به أهله عند مدخل المستشفى، ثم جنازته.

قد تبدو الصور مألوفة، فقد شاعت كثيرا في الأخبار حتى تكاد تكون قد أصبحت من المواد الإخبارية المعتادة التي لم يعد أحد يتوقف أمامها كثيرا، لكن هذا الفيلم لا يعترف بذلك، بل يريد أن يتوقف أمامها وينقب ويبحث فيما وراءها، أو بالأحرى فيما وراء هذا المسلسل المستمر من “قتل الأطفال”، أو في أفضل الأحوال اعتقالهم وتعذيبهم ووضعهم وراء الأسوار، وتطبيق قانون الاحتلال العسكري للضفة الغربية الذي يجيز الحكم بالسجن على الأطفال الذين لم يبلغوا 14 عاما، بينما لا يطبق مثل هذا القانون على الأطفال داخل إسرائيل، أي ما وراء الجدار الفاصل.

رمي الحجارة.. اعتقال وتعذيب تحت تهمة الإرهاب

يعود الأطفال الأربعة للظهور، ليحدثونا عن الغضب الذي اشتعل بعد جنازة عادل الذي لم يفعل ما يجعله يلقى مصيره على نحو ما حدث، وقد ذهبوا وأخذوا في إلقاء الأحجار من بعيد على قوة من الجيش الإسرائيلي. لقد كان مجرد تعبير رمزي عن الغضب، لكنه سيصبح في نظر الاحتلال “جريمة إرهاب” بموجب قانون المحتل.

لكن ما هي قوة الجيش الإسرائيلي التي يستهدفها بأحجارهم الأطفال الفلسطينيون؟ سنرى الآن من خلال لقطة من وراء ظهر الأطفال الهدف الذي يوجهون إليه غضبهم، فهناك اثنان فقط من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، يقتربان تدريجيا من مكان وجود الأطفال، وهما يطلقان قنابل الغاز، ثم نرى من خلال مقطع مصور من كاميرا قوات الجيش، إلقاء القبض على الأطفال، واقتيادهم معصوبي العيون ومقيدي الأيدي.

ستمضي الاستجوابات داخل مقر الشرطة الإسرائيلية مع الأطفال، وتمارس خلالها الضغوط النفسية العنيفة عليهم، ويهددون بالسجن ويتعقب أهاليهم، لكي يعترفوا على زملائهم، ويبرز المحقق صورة ويُصرّ على أن يخبره الطفل القابع أمامه مقيد اليدين، باسم الطفل الموجود في الصورة، وعندها يضطر إلى ذكر الاسم تحت وطأة التعذيب النفسي والألم الشديد من معصم يده.

نرى في المشهد التالي الطفل المقصود وقد أحضروه وبدأوا في استجوابه، وسوف تتكرر هذه القصة مع باقي الأطفال الأربعة. ولأن الاستجواب يصور ويسجل على مقطع فيديو، فإن الضابط المكلف بالاستجواب لا يفتأ يذكر الطفل الذي يستجوبه أنه يعامله جيدا ويحترمه، ثم يعود ليمارس الضغوط النفسية عليه. ولكننا سنعرف فيما بعد من الطفل نفسه، وهو يعترف للمخرج أمام الكاميرا بعد مضي الزمن، كيف أغلق الضابط الكاميرا، ثم انهال بالضرب بكل قسوة عليه لدفعه للاعتراف.

“موريس هيرش”.. ضابط استجواب ومستوطن فخور

يجري المخرج مقابلات مع ضابطين من ضباط الاستجواب، يبرر كلاهما استخدامهما للضغوط النفسية، وأنها جزء من المهمة لا يتعارض مع القانون، لكن الاستجوابات تتناول أيضا أشياء، مثل ماذا تفعل في حياتك، وكيف تقضي الوقت بعد المدرسة، ومع من تلعب الكرة؟

ثم نشاهد في لقطات التقطتها كاميرا المراقبة الأطفال وهم يلعبون في ساحة المخيم، وفجأة تظهر قوة من الجيش يهبط منها جنود يلقون القبض على أحدهم، بينما يفر الآخرون. لقد قصدوا هذا الطفل تحديدا الذي جاء اسمه خلال التحقيق مع زميله.

يقول “موريس هيرش” المدعي العسكري السابق في الضفة الغربية إن هناك قانونا للطفل الفلسطيني يختلف عن قانون الطفل الإسرائيلي، فالأول يُحاكم أمام القضاء العسكري لأنه ينتمي لمنطقة محتلة تخضع للحكم العسكري، وهو إقرار من جانبه بوجود سلطة احتلال عسكري تفرض قانونها الخاص على الفلسطينيين، ثم يقول إنه مستوطن وفخور بذلك، وأن إلقاء الأطفال الحجارة جريمة تقتضي العقاب.

يستنكر “هيرش” بشدة تقريرا صدر عن صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة “اليونيسيف” بتاريخ 6 مارس/آذار عام 2013، أدان النظام القضائي الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأشار إلى الممارسات الواسعة النطاق والممنهجة لتقييد الحرية، وهو ما يرى “هيرش” أنه اتهام ظالم لإسرائيل بممارسة جرائم حرب طبقا لمعاهدة روما.

ولا يخفي القاضي العسكري تعصبه الفكري الذي يكشفه الفيلم بكل هدوء، ومن دون أي تعليق خارجي، فمن ضمن ميزات هذا الفيلم أنه يجعل أقوال الإسرائيليين الذين يظهرون فيه أفضل تعليق على الفكرة التي يريد الفيلم توصيلها للمشاهدين في العالم، فنحن هنا مثلا أمام ضابط هو قاض عسكري، وفي الوقت نفسه مستوطن ويهودي متعصب (يرتدي الطاقية اليهودية)، ويرى أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة يضطهد دولة إسرائيل التي لا تمارس أي أعمال منافية للقانون الدولي.

“أمة تحاكم أمة أخرى”.. فصل عنصري في أروقة القضاء

يتحدث ضابط الجيش السابق “شاي شميش” عن ما لاحظه عندما اقترب ذات مرة من تجمع فلسطيني لفض أعمال “شغب” كما يصفها، وأنه لاحظ الغضب العارم ينطلق كالشرر من عيون الأطفال، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يرى مثل هذه النظرات الغاضبة، فهو لم يكن يمكنه رؤية مثل هذا الغضب من على مسافة بعيدة نسبيا، بل كان إلقاء الحجارة -كما يقول- يبدو أقرب إلى ألعاب الأطفال.

لكنه مع ذلك لا يفهم سر هذا الغضب، فهو يقول إنه لم يلمس أي تجاوز أو تعمد الإساءة في حق الفلسطينيين خلال عمله في الضفة الغربية، وأنه كان ينفذ القانون فقط.

أما “نيري راماتي” محامي حقوق الإنسان، فهو يرى أن هناك “أمة تحاكم أمة أخرى”، وأن الفلسطينيين فقط هم الذين يخضعون للمحاكمات العسكرية، وأن القضاة عندما ينظرون في قضية ما معروضة أمامهم ضد طفل فلسطيني، فإنهم لا يتعاملون مع القضية من زاوية حماية حقوق هذا الطفل، فهذا الأمر لا يهمهم.

“ماذا يعني هذا العدد من بين ملايين الأطفال؟”

مما يؤكد قولَ المحامي عودةُ ظهور المدعي العسكري السابق في الضفة الغربية، ليصم الفلسطينيين بالنازية، بدعوى أن كتبهم وما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي يشوه صورة إسرائيل، ويتهم الإسرائيليين بنشر الأمراض، وبالتالي فهم يحرضون على قتل الإسرائيليين “لأن من يريد أن يقتل أحدا فهو ينزع عنه الإنسانية”.

هذا القاضي (الضابط نفسه) هو الذي يردد أيضا أن قوات الجيش الإسرائيلي تعتقل ما لا يزيد عن 700 طفل سنويا فقط، ثم يتساءل “ماذا يعني هذا العدد من بين ملايين الأطفال؟”.

من هنا جاء عنوان الفيلم “طفلان يوميا”، أي أن هناك طفلين يحبسان يوميا من أطفال المخيمات الذين يواجهون الدبابات والرشاشات الإسرائيلية بالحجارة.

شهادات الأطفال.. ردود تفضح دعاوى جيش الاحتلال

ينتقل الفيلم بدقة شديدة، بين المحاور الثلاثة وبين اللقطات المباشرة التي صورها المخرج لأطفال الحجارة وهي مناظر تظهر بالألوان، ثم التسجيلات المصورة للتحقيقات والاستجوابات، ثم لقطات مأخوذة من كاميرات الأمن، مع الظهور المحسوب بين فترة وأخرى للمتحدثين أمام الكاميرا.

ورغم ما يبدو من توازن في اختيار الشخصيات التي تتحدث في الفيلم من الجانب الإسرائيلي بوجه خاص، فالفيلم لا يخفي تعاطفه مع الأطفال من البداية.

إن منطق الأطفال الذين لم يعودوا أطفالا بعد أن تجاوزوا مرحلة البراءة الأولى، وأصبحوا قادرين على التطلع إلى الوراء من دون وجل أو تردد، وتقديم شهاداتهم بكل صدق وعفوية أمام الكاميرا والتعليق أيضا على ما كان يحدث لهم ولذويهم؛ هو أكبر رد على دعاوى الإسرائيليين الذين لا يجدون شيئا شائنا في ممارسة القوة من جانب جيش الاحتلال.

“ستموتون جميعا.. لقد قبضنا على أحدكم”

مثلما يبدأ الفيلم بمقتل الطفل عادل عبد الرحمن، فإنه ينتهي أيضا بوقفة مع أصدقائه الأربعة اليوم بعد أن كبروا بعض الشيء، وهم يتذكرون الحادث ورد فعلهم عليه، هناك مثلا أخوه محمد الذي لا يستطيع أن يقاوم البكاء أمام الكاميرا، وهو يردد أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء فلن يتركه يخرج من البيت، ثم يقول إنه بعد مقتل شقيقه لم يعد يستطيع إلا أن يعرب عن غضبه. ويقول علي جاويش إنه قضى عامين ونصف في السجن، ومع ذلك لا يجد أي شيء في الماضي يندم عليه.

وينتهي الفيلم بمشهد شديد الوضوح والقوة، فنرى عربة مصفحة إسرائيلية تجوب الشارع الرئيسي في مخيم عايدة في الليل، تصدر عنها نداءات تنذر الأطفال الذين يلقون الحجارة، بأن قوات الجيش ستقتلهم “ستموتون جميعا.. لقد قبضنا على أحدكم، إنه معنا الآن، وسنذبحه أمام عيونكم، اذهبوا إلى بيوتكم وإلا سنستمر في إلقاء الغاز عليكم حتى تموتوا، العائلات، الأطفال، الجميع”.

وينتهي الفيلم على لقطات صامتة على شخصيات الإسرائيليين الثلاثة الذين دافعوا عن مثل هذه السياسة.

“صندوق الدعم السينمائي”.. وقف دعم الأفلام المنتقدة للاحتلال

لعل قوة الصورة ووضوح الرؤية في هذا الفيلم ناتجة عن وجود وثائق مصورة حصل عليها المخرج، منها مقاطع الاستجوابات ومقاطع تصور الاعتقالات، ثم هذا المشهد الأخير المثير، وهو ما أثار غضب الوزير الإسرائيلي اليميني الذي تعهد بوقف تقديم أي مساعدات مالية لأفلام تنتقد السلطة الإسرائيلية، خصوصا بعد أن أدى عرض هذا الفيلم مؤخرا إلى اندلاع مظاهرات نظمها أفراد من اليمين الإسرائيلي، محاولين وقف عرض الفيلم بالقوة في دار “سينماتيك هرتزيليا”.

ومن المعروف في الكيان المحتل وجود جهاز حكومي يسمى “صندوق الدعم السينمائي”، يقدم مساعدة مالية إلى كل فيلم يُصور في المناطق المحتلة من الإنتاج الداخلي، لكن تمويل هذا الصندوق يأتي من ست جهات إنتاجية مستقلة.

وقد اعترضت هذه الجهات على خطط الوزير، وقالت إنها قد تؤدي إلى تراجع الإنتاج خشية سحب الدعم المالي من الأفلام بأثر رجعي، كما اعتبرتها تقييدا لحرية التعبير. والسجال لا يزال دائرا وسط أجواء مشبعة بالتوتر.