محمد نجيب.. حلم الفكاك من العسكر الذي أُجهض

ماذا لو خاض المصريون اختبار “تطبيق الوجه” (face app) على وجه مصر التي حكمها العسكر مدة ستين عاما تقريبا، وذلك لمعرفة كيف ستكون ملامح البلد لو تمكن محمد نجيب أول رئيس لمصر من تطبيق جميع برامجه وأخرج مصر من حكم قبعة العسكر وأراح كاهلها من ثقل نياشين قادة الجيش.

من المستحيل إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، لكن من السهل التعرف على ملامح مصر في بداية الخمسينيات حين تقلد الرئيس محمد نجيب الحكم بعد استبعاد الملك فاروق، وحاول جمال عبد الناصر -الرئيس الذي تلاه- وأنصاره طمس اسم نجيب من التاريخ حتى خُيّل للمصريين طيلة نحو ثلاثين عاما أن أول رئيس لهم قد توفي بسبب انقطاع أخباره.

محمد نجيب حمل تناقضين عجيبين جعلا منه استثناء يهابه خصومه، وهو ما عجّل بهدم جسر العبور الذي بناه لقيادة مصر من مرحلة الملكية إلى مرحلة الجمهورية. التناقض الأول أن الرجل كان يحمل عقيدة عسكرية قوية وإيمانا كبيرا بمبدأ الولاء التام للملك، حيث قدم استقالته بعد حادثة حصار البريطانيين لقصر الملك فاروق سنة 1942 بسبب فشله في حماية الملك، والتناقض الثاني أنه حين تسلمه الحكم أراده حكما مدنيا وواجه قادة مجلس ثورة الضباط الأحرار وأراد إرجاع الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السلطة، وهو ما أدى إلى عزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

مواجهة الإنجليز بظهر عارٍ

ولد محمد نجيب بالعاصمة السودانية الخرطوم ولم يُعرف تاريخ ميلاده الحقيقي، ويرجّح أنه ولد في السابع من يوليو/تموز 1902، ذلك الشهر الذي أخرج مصر من حكم الملوك إلى حكم العسكر.

كان أبوه “يوسف نجيب” ضابطا خريج المدرسة الحربية، وأمه سودانية وهي ابنة ضابط في الجيش برتبة أميرلاي.

تربى محمد نجيب في عائلة لها مكانة في صفوف العسكر، رغم أن أباه كان قد درس الفنون قبل التحاقه بالمدرسة الحربية، وهو ما قد يكون له تأثير في دخول نجيب إلى المدرسة الحربية، أو ربما سارت الأقدار به إلى ذلك الطريق مثلما قادت والده.

فسقوط والده خلال مباراة كرة قدم وكسر ذراعه وقراره مواصلة اللعب بحضور الحاكم العام الإنجليزي كتشبر كان سببا في تغيير مستقبله، فقد أعجب الحاكم الإنجليزي بروح يوسف القتالية وقال له عند نهاية المباراة “أنت مكانك الطبيعي في المدرسة الحربية”، فساعده لدخول المدرسة بعد إنهاء تعليمه في اختصاص الفنون.

كان محمد نجيب يحب مقارنة نفسه بأبيه، ويرى أن قدره يتقاطع مع قدر والده حين كان شابا. فالوالد لم يكن يخطط للدخول إلى المدرسة الحربية لولا تلك المباراة، والابن تمنى إنهاء دراسته الجامعية في الطب أو الحقوق، لكن مصاريف الدراسة في الاختصاصين كانت ستُثقل كاهل أسرته، لذلك قرر الدخول إلى المدرسة الحربية في القاهرة. يقول محمد نجيب “سنتيمتر واحد كان سيمنعني من دخول المدرسة الحربية”، لكنه تحدى قصر قامته النسبي وسافر إلى القاهرة ليتبع خطا أبيه والتحق بالكتيبة الـ17 مشاة في الجيش، وهي الكتيبة ذاتها التي التحق بها والده في بداية خدمته.

لم تُنسهِ اقامته بالسودان أنه مصري، ويُروى أنه حين كان طالبا في كلية غوردون بالخرطوم وكان عمره 12 سنة تقريبا، علّق على نص إملاء ألقاه أستاذ اللغة الإنجليزية جاء فيه أن مصر يحكمها البريطانيون، فرد نجيب عليه قائلا “إن مصر تحتلها بريطانيا”، فأمر الأستاذ بجلده عشر جلدات في مكتبه.

كان نجيب متأثرا بكتابات مصطفى كامل المناهضة للاستعمار الإنجليزي، وتغذت روحه بحب مصر وبكُره الإنجليز الذين كانوا يسعون في كل مناسبة إلى إذلال المصريين في كلية غوردون.

كان يواجههم في كل مرة يشعر فيها بإهانة له أو لبلاده، فنال الجلد في ثلاث مناسبات، الأولى في مكتب أستاذ اللغة الإنجليزية، والثانية حين طلب من المشرف الإنجليزي في الكلية الاعتذار بعد أن وصف نجيب وزملاءه بالحيوانات، فنال 12 جلدة، والثالثة حين رفض التقاط كرّاس رماه في وجهه أستاذه الإنجليزي لسبب تافه، فنال جزاء ذلك عشر جلدات.

انتقل محمد نجيب إلى القاهرة في يناير/كانون الثاني 1917 من أجل الترشح للدراسة في المدرسة الحربية، لكن سوء الطالع رافقه لغاية شهر مارس/آذار، وكانت المؤشرات تفيد بعدم قبوله في المدرسة الحربية، فأصر على مواجهة الظروف، وابتسم له الحظ في آخر المطاف وساعده في ذلك أمران، سمعة أبيه الطيبة لدى معلميه في المدرسة الحربية، وإتقانه الطباعة على الآلة الكاتبة، وهو ما جعله يغنم بتوصية من السير “ونجنت” لقبوله.

الطريق إلى القاهرة

بدأ محمد نجيب أولى خطواته في الجيش المصري في فبراير/شباط 1918 بعد أن انضم إلى كتيبة المشاة الـ17 في سن السابعة عشرة من عمره، وهو العمر نفسه الذي أصبح فيه أباه يوسف نجيب ضابطا.

لكن أمله قد خاب، فقد وجد نفسه يؤدي خدمة “مقاول أنفار” يحمل المعول بدل السلاح، واستحضر نصيحة صديقه إبراهيم أحمد عرابي بعدم دخول المدرسة الحربية لأن الضابط في بلد محتل ليس أكثر من مقاول، ويقول نجيب “لقد تحققت نبوءته أسرع مما كنت أتصور”.

رجع محمد نجيب إلى الخرطوم، وكان قد أحس بحاجة إلى العودة إلى الحياة المدنية والخروج من “مأزق الجيش”، وذلك عن طريق مواصلة الدراسة. وفي سنة 1919 التقى هناك صديقه إبراهيم عبود الذي أصبح رئيسا للسودان فيما بعد فقال عبود له “بلدكم فيها ثورة” بعد أن أدرك أن نجيب لم يكن على علم بما يحصل في مصر، وكان عبود يقصد ثورة 1919، فقرر نجيب العودة إلى القاهرة، وفي تلك السنة كانت بداية ما يشبه “عصيانه” للجيش، وفي طريق عودته إلى القاهرة رفض أداء تحية عسكرية لقائد الكتيبة الأولى للجيش المصري الأميرلاي “بيرسي سميث” وقال له “بيننا وبينكم خصومة، والبلد في حالة ثورة ضدكم”.

وقف محمد نجيب في صف الثورة ولم يخْش محاكمته أو إنهاء حياته العسكرية، وحمل في العلن صور سعد زغلول أمام الكاميرات التي كانت تصور جلوس مجموعة من الضباط، من بينهم نجيب، على سلالم بيت الأمة مساندةً للثورة وكانوا حينها يرتدون بدلاتهم العسكرية.

انتقل محمد نجيب إلى الحرس الملكي في عام 1923، وخدم في قصر الملك فؤاد الأول، وكان في الوقت ذاته يدرس كي يجتاز الباكالوريا (الثانوية العامة)، وحصل على إجازة الحقوق في مايو/أيار 1927، وعلى شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي في 1929، وشهادة أركان الحرب في 1939.

لم يتوقف محمد نجيب عن معارضة الإنجليز ووصل به الأمر حد تقديم استقالته بعد حصار الجيش البريطاني لقصر عابدين في 4 فبراير/شباط 1942 حيث اعتبر الأمر تدخلا في شؤون مصر الداخلية، فقد ضغط الإنجليز على الملك فاروق من أجل تعيين مصطفى النحاس على رأس الحكومة دون مشاركة أطياف سياسية أخرى، وقدموا مذكرة للديوان الملكي تفيد بعزل الملك فاروق عن الحكم إذا لم يصدر خطابا بتكليف حكومة الوفد بقيادة النحاس، وأعطيت للملك مهلة قبل السادسة من مساء يوم الرابع من فبراير لتنفيذ ذلك، وعند رفض الملك فاروق حاصرت الدبابات القصر، واستقال على أثر الحادثة محمد نجيب احتجاجا على ذلك، ولأنه لم يتمكن من حماية الملك، لكن الملك فاروق رفض الاستقالة.

شارك نجيب في حرب فلسطين عام 1948، وأصيب بشظايا قذيفتين ليلة 22 ديسمبر/كانون الثاني 1948، وكادت الإصابة أن تودي بحياته خاصة بعد تعرضه إلى إصابات أخرى.

بعد عودته من ساحات القتال في فلسطين، رجع بفكرة أن “العدو الرئيسي ليس اليهود بل الفاسدين في مصر”، وكان يؤمن أن مصر هي أرض المعركة التي تقود لتحرير فلسطين”.

الثورة على الملك

كان تعيين محمد نجيب مديرا لمدرسة الضباط بعد عودته من فلسطين سببا في تعرفه على حركة الضباط الأحرار. كان نجيب يتحدث عن الفساد المستشري وكيفية محاربته أمام مجموعة من الضباط الذين يثق بهم، وكان من بينهم عبد الحكيم عامر الذي قال لجمال عبد الناصر بعد ذلك “لقد عثرت في اللواء محمد نجيب على كنز عظيم”.

بدأت حركة الضباط الأحرار بالتشكل سنة 1949، بعد أن غزاها السخط من الهزيمة في فلسطين، وكان الضباط الذين أسسوها يبحثون عن قائد ذي رتبة عالية يثقون به وله صيت كبير، فعرضوا قيادة التنظيم على محمد نجيب فوافق، لكن يبدو أن “الضباط الصغار” المؤسسين كانوا يرون في نجيب مجرد واجهة أو جسر لحركتهم، فاستغلوا شعبيته وحب كثيرين له، وهي مكانة أكدها ثروت عكاشة، وهو أحد المنتمين للحركة السرية، في كتابه “الأوراق السرية لمحمد نجيب” حيث يقول “كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون على باقي ضباط الجيش الانضمام إلى الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفون أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام”.

بدأ العام 1952 بأحداث دامية، وكان شهر يناير/كانون الثاني شهرا ساخنا في مصر التي شهدت حريق القاهرة وحادثة الإسماعيلية، حيث أدت تلك الأحداث التي أعقبتها إلى ضعف الملك فاروق وهبوط شعبيته، وأصبح فريسة سهلة لتنظيم الضباط الأحرار من أجل الإطاحة به.

أحس الملك فاروق ووزراؤه بوجود شِق معارض في الجيش وأرادوا قمعها باستمالة محمد نجيب وإعطائه منصب وزير الحربية، وعرض عليه المنصب أثناء مقابلته محمد هاشم وزير الداخلية آنذاك، لكن نجيب رفض العرض، وأخبره هاشم عن كشف ثمانية أسماء من الضباط المنتمين للحركة السرية وأنه سيتم القبض عليهم، وهو ما جعل نجيب يسرع في تنفيذ مخطط إزاحة الملك فاروق في 23 يوليو/تموز 1952 عوضا عن الثامن من أغسطس/آب، وسهّل عملية اعتقال قادة الجيش الموالين للملك فاروق معلومة سرّبها الضابط “علي نجيب” شقيق محمد نجيب بخصوص اجتماع قيادة أركان الجيش في القاهرة، فتوجه ضباط التنظيم لاعتقالهم، وبالتالي تمكنوا من عزل الملك فاروق.

من الرئاسة إلى المنفى

بعد إجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش بدأ الجيش يحكم قبضته على الحياة السياسية في مصر، وشُكّل مجلس لقيادة الثورة، وألغى الألقاب المدنية، وهو ما عجّل بالتصادم بينه وبين حكومة علي ماهر التي قدمت استقالتها، ليتولى المنصب من بعده محمد نجيب الذي أصدر بعد شهرين من الثورة “قانون الأحزاب” و”قانون الإصلاح الزراعي” و”قانون تحديد الملكية الزراعية”.

في شهر يناير/كانون الثاني 1952، أعلن نجيب إلغاء العمل بـ”دستور 1923″، وحلّ الأحزاب السياسية، وفي 1953 تشكلت لجنة لصياغة الدستور برئاسة علي ماهر، وأصدرت دستورا مؤقتا منح صلاحيات لمجلس الثورة.

اتخذ نجيب قرارا كارثيا أدى إلى اهتزاز صورة الثورة والجيش لدى المصريين في تلك الفترة، حين صادق على الحكم بإعدام شخصين عقب أحداث مصنع النسيج في كفر الدوار للمطالبة بحقوق العمال، وأعقبت تلك الحادثة حملة اعتقالات واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى وفاة جنود وعمال في المصنع.

يقول نجيب في مذكراته عن الشخصين المحكومين بالإعدام “التقيت بهما وكنت مقتنعا ببراءتهما، بل وكنت مُعجبا بشجاعتهما، لكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية جمال عبد الناصر لمنع تكرار مثل هذه الأحداث”.

تقلّد محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية في 18 يونيو/حزيران 1953 محتفظا بمنصب رئاسة الوزراء، وتخلّى عن منصب وزير الحرب ووزير الدفاع، وكان حينها يسير نحو مصيره القاسي.

كانت البدايات لا تنذر بخير، فقد كانت قرارات مجلس قيادة الثورة تنفَّذ رغم معارضة الرئيس محمد نجيب، لقد كان رئيسا محدود الصلاحيات، وتصادم في أول أيام تسلّم منصبه الجديد مع جمال عبد الناصر الذي كان ينوي كسر تقاليد الجيش بتعيين صديقه عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة، وترقيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء، لكن نجيب رفض ذلك بشدة، لينصاع في الأخير إلى قرار المجلس.

أدت تلك الحادثة إلى وقوف نجيب على حقيقة الوضع، وهو أن السلطة بصدد التركز في يدي بعض الضباط، وأن الجيش سيحكم سيطرته على الحياة السياسية في مصر، وتوصل إلى أن الحل هو إبعاد الجيش عن السلطة وإعادته إلى الثكنات، وهو الموقف الذي عجّل بعزله.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” “لقد خرج الجيش من الثكنات وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلى الآن في مصر، كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا”.

قدم نجيب استقالته في فبراير/شباط 1954 بعد اكتشافه أن مجلس الثورة يعقد اجتماعاته دون حضوره، غير أن شعبيته أرجعته إلى منصبه بعد خروج مظاهرات مؤيدة له، لكن الطلقة التي أنهت حياته السياسية هي إعلانه في مارس/آذار عن قرارات لتنظيم العمل السياسي، والتمهيد لحلّ مجلس الثورة، وكان ذلك قرارا انتحاريا في ظلّ ضعف صلاحياته، لكن بعد أيام قليلة من إعلانه تم التراجع عن تلك القرارات، واتخذ مجلس الثورة قرارا بتعيين عبد الناصر رئيسا للوزراء، مع الإبقاء على صلاحيات محدودة في يد الرئيس محمد نجيب.

لم تمض سوى ثمانية أشهر على أولى خطوات نجيب العلنية لإعادة الجيش إلى الثكنات ليتم عزله في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 والحكم عليه بالإقامة الجبرية، ليقضي 17 سنة كاملة في قصر زينب الوكيل حتى العام 1971، حين أطلق السادات سراحه.

يقول الرئيس محمد نجيب “ماذا فعلت لأجني كل هذا؟”، فقد تعرض للضرب، وقرأ خبر وفاته في الصحف، وبقي طيلة عقد ونصف حبيس جدران إقامته، وكان ممنوعا من الزيارة، وأُزيل اسمه من كتب التاريخ ومن الوثائق الرسمية، وعند خروجه من مقر إقامته الجبرية كان من الصعب عليه أن يتأقلم داخل محيطه، فالجو كان مشحونا بالهزائم المتتالية، وهو قد تعوّد على العيش محاطا بالكتب والقطط والكلاب التي رافقته خلال عزلته، وكان قد فقد ولديْه وحُرم من حضور جنازتيهما.

يقول محمد نجيب بحُرقة رئيس معزول “لم أكن سجينا عاديا، كنتُ سجينا يعدّون عليه أنفاسه ويتنصتون على كلماته، ويزرعون الميكرفونات والعدسات في حُجرة معيشته، وكنت أخشى أن أقترب من أحد حتى لا يختفي، وأتحاشى زيارة الأهل والأصدقاء حتى لا يتعكر صفو حياتهم، وأبتعد عن الأماكن العامة حتى لا يلتف الناس حولي فيذهبون وراء الشمس، كانت هناك أنات ضحايا الثورة الذين خرجوا من السجون والمعتقلات، ضحايا القهر والتلفيق والتعذيب، وحتى الذين لم يدخلوا السجون ولم يُجربوا المعتقلات، ولم يذوقوا التعذيب والهوان كانوا يشعرون بالخوف، ويتحسبون الخطا والكلمات، وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة”.

توفي الرئيس محمد نجيب في 28 أغسطس/آب 1984، وقبل ذلك حين توفي كلبه دفنه في حديقة إقامته وكتب على قبره “هنا يرقد أعز أصدقائي”، وذلك بعد أن خذله أصدقاء الثورة.