صحيح البخاري.. قصة الكاتب والكتاب

 

عامر غضبان

قبل 1200 سنة هجرية، أي في عام 240هـ، كان الإمام البخاري قد أتم العمل في تصنيف نسخة من كتابه الذي أراده أن يكون كتاباً جامعاً في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي محمد ﷺ حسب شروطه التي وضعها لنفسه، والذي يُعرف اختصاراً بـ”صحيح البخاري”، وفي ذلك العام أتم البخاري قراءته على مجموعة من تلامذته، ومنهم الإمام الفِرَبْري، الذي نقل هذا الكتاب إلى مَن بعده.

هل كان البخاري يقصد أن يكون كتابه هذا هو المرجع والمنهج وصاحب المرتبة الأولى بين كتب السنة النبوية لمئات السنين، وهل كان يتوقع أن يثير عمله هذا حوارات وسجالات محتدمة تملأ الدنيا وتشغل الناس؟

في الحوارات والسجالات الدائرة حالياً حول صحيح البخاري يختلط النقاش عن مدرسة الحديث والمحدثين عموماً بالنقاش عن منزلة الكتاب في هذه المدرسة. ويختلط النقاش عن شخص البخاري وسيرته ومنهجه بالنقاش عن سيرة الأمة ومسيرتها الثقافية في العصور التالية لعصر البخاري حتى عصرنا هذا.

وسأعرض في هذه المادة أهم الملامح في قصة الإمام البخاري، وقصة كتابه “صحيح البخاري”، دون أن أدخل في سجالات وردود، وسأحاول أن أعرض أهم الحلقات التي يجب أن يعرفها المدافعون عن صحيح البخاري، والمهاجمون له، بناء على اطلاعات سابقة وخبرة عملية في تحقيق الكتاب وإخراجه.

 

البخاري.. بين الحفظ والنقد

كانت ولادة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ونشأته في مدينة بخارى التي تقع حالياً في جمهورية أوزبكستان، وكان من عائلة تُقدِّر العلم. تلقى علمه الأول في “الكُتّاب”، وظهر طالباً نابغاً حافظاً ناقداً، وروي عنه أنه قال عن نفسه إنه مالَ إلى حفظ الأحاديث منذ أن كان عمره عشر سنين، ودرس عند المحدثين في منطقته، وحفظ كتباً كاملة من الحديث؛ حجم الواحد منها يقارب المجلد، مثل كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح.

وعندما أصبح في سن السادسة عشرة، سافر مع أهله إلى الحج، ومن تلك الرحلة إلى مكة ابتدأت مسيرته ودوره في مدرسة المحدثين.

وقد دلت الروايات المنقولة عن البخاري أنه امتاز بملكة الحفظ وملكة النقد وملكة التنظيم والعناية وملكة حسن إدارة الذات، وهذه الصفات ميزته عند أساتذته وعند تلامذته، وظهرت آثارها في تلك المرحلة من حياته وبعدها.

وفيما حدَّث عن نفسه ذكر أنه أصلح خطأ لأول شيخ من شيوخه، ونبه إلى أن كلمة “أبو الزبير” صوابها “الزبير”، فأصلح شيخه صحيفته نفسها التي يُلقي درسه منها بعد أن تحقق من الموضوع^([1]).

ويبدو أن جهد البخاري لم يكن يغلب فيه جانب الحفظ على جانب النقد، على الرغم من تمكنه من الجانبين، فكان يبذل جهوداً للجمع، وجهوداً للتلخيص والفرز والتصنيف لما يجمع، وهذا جعله ينتقل سريعاً إلى كتابة صحف خاصة به، أول ما كان يكتب منها أسماء الرواة ومعلوماتهم، وابتدأ ذلك حسب قوله عندما كان عمره 18 عاماً في الحرم النبوي بالمدينة المنورة، وتميز بذلك، حتى سأله شيخه إسحاق بن رَاهَوَيْهِ مرة عن أحد الرواة الذين مر ذكرهم في الأسانيد، وعندما أجابه البخاري إجابة متقنة لم يكن إسحاق نفسه يعرفها، أُعجب به إسحاق وقال له “كأنك شهدتَ القوم”، أي كأنك كنت موجوداً معهم^([2]).

دخل البخاري مدرسة المحدّثين وانخرط في مجالسها، وشارك في أنشطتها، وكان هذا في الوقت الذي تطورت فيه في هذه المدرسة علومُ النقل وعلوم النقد، فوُجد قبيل عصر البخاري وفي زمانه أئمة كبار في علوم نقد المنقول، مثل علم الجَرْح والتعديل الذي يقرر حال الراوي هل هو “ثقة” أم “ضعيف” أم غير ذلك.. ومثل علم “علل الحديث” الذي يقصد فيه المحدث أن يكتشف الرواية الخاطئة ونوع الخطأ الذي فيها بقرائن وإشارات من الرواية نفسها، وعرض الروايات المختلفة والمتشابهة.

تقوم هذه الجهود في مدرسة المحدثين على أدوات ومناهج عدة، من أهمها قيام المحدث بالرحلات والأسفار لمقابلة شيوخ ورواة تلقوا أحاديث وروايات من طبقات أعلى منهم. كان من أهداف الرحلة في طلب الحديث كثرة الجمع، والبحث عن الأسانيد العالية، وكان من أهدافها كذلك التثبت والتحقق، وتنقيح الروايات بمقارنتها من مصادر مختلفة ومتباعدة أحياناً.

وكما ذكرنا، دخل البخاري هذه المدرسة، تساعده قدراته وموهبته، وابتدأ رحلته ليشارك في كل هذه الأنشطة ويساهم في علوم النقل وعلوم النقد، وقد قرر بعض المعاصرين أن الطرق التي سار عليها البخاري يصل طولها إلى 14 ألف كيلومتر^([3]).

يقول هو عن نفسه “دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة (يعني شمال شرقي سوريا) مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت في الحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدِّثين^([4]).

كان البخاري في هذه الرحلات يتابع جهد التحقيق والتنقيح، ويستخرج من لقاءاته بالشيوخ أخطاء الروايات، فيميز أحاديث الحفّاظ السابقين، فهو يميز مثلاً حديث الليث بن سعد من حديث مالك بن أنس، وهو يعلم أن هذا الحديث لم يكن عند مالك، وإنما تفرد به الليث بن سعد، بل هو قد قصد أن يُبين الأخطاء التي وقع فيها من روى الحديث الواحد من الرواة الذين رووا عن الليث بن سعد، ويرجح رواية المصيب على رواية المخطئ.

وإذا علمنا مقدار ما بذله من جهد لا نستغرب القصص التي تُروى عن تعرضه لاختبارات تختبر دقة حفظه من قبل محدثي الأمصار التي يمر بها، ومن هذه القصص أنه عُرض عليه مئة حديث أسانيدها كلها خطأ، فميز الأخطاء فيها جميعاً وصوَّبها^([5]).

 

صحيح البخاري.. الجمع والإعداد

وخلال تنقل البخاري بين الأمصار والشيوخ، اقترح عليه شيخه إسحاق بن راهَوَيه إخراجَ كتاب جامع في صحيح السنة النبوية، فاستهوته الفكرة، وبدأ بالإعداد لها والعمل فيها، واستغرقت منه 16 عاماً كما روي عنه^([6]).

لقد قصد البخاري في كتابه “الجامع الصحيح” أن يحقق أهدافاً عدة، وأن يمتاز بمعايير عالية في مجالات عدة، أراده أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة، وأن تكون من أعلى درجات الصحة وفق مقياسه الذي حدده، وأن يغطي كل الموضوعات التي يحتاجها الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي أو أهمها، وأن يحقق الهدف التعليمي، أي أن يبين منهجه في الحكم على الحديث بالصحة، وانتقاءه للرواية من بين روايات مختلفة، وأن يبين كذلك منهجه في الاستدلال بالحديث واستخراج المسألة العَقَدية أو الحكم الفقهي أو الحكمة الخُلُقية والعملية من الأحاديث التي اختارها وصنفها.

وهكذا وصَلَنا هذا الكتاب، كتاباً يحوي أكثر من سبعة آلاف حديث تغطي موضوعات كثيرة، مع إشارات كثيرة مرافقة لهذه الأحاديث يبين منها البخاري لماذا أورد هذه الأحاديث، لذلك كانت أحاديث كثيرة منه مكررة في مواضع وأبواب مختلفة حسب مقصد البخاري منها، أما عدد الأحاديث مجردة من دون تكرار فهي نحو أربعة آلاف حديث.

ولم ينصّ البخاري في هذا الكتاب بشكل صريح على منهجه في اختيار الأحاديث وتصنيفها وترتيبها، إنما كانت معالم هذا المنهج وآثاره ملحوظة في ثنايا هذا الكتاب، واستخرج المختصون معالم هذا المنهج من دراسة هذا الكتاب.

وقد وُجدت في عصر البخاري كتب ضمت مجموعات من الأحاديث، إذ إن مدرسة المحدثين قبله كانت قد دخلت مرحلة التدوين، وانتقلت من رواية الأحاديث المفردة والأجزاء الصغيرة والصحف إلى عصر رواية الكتب الأوسع، لكن البخاري أراد أن يضع كتاباً “جامعاً”، وفي الوقت نفسه متميزاً على كتب المدرسة الأخرى بنظام معتنى به من الترتيب والاستيعاب لمختلف الموضوعات، مع تحقيق معايير أعلى من الإتقان، وإضافة مجموعة من الفوائد، وتحقيق مجموعة أكبر من الأهداف.

لم تكن الرغبة في الإنجاز المدفوع ببعض الإشارات والحوافز وحدها رائد البخاري في مشروعه، بل وضع لذلك خطة علمية حازمة ومحددات منهجية عالية، تحرى فيها ألا يضع في كتابه إلا ما استوثق علمياً -بحسب اجتهاده- من صحة نسبته إلى رسول الله ﷺ. ففوق الاطمئنان إلى عدالة الراوي وأن فيه من التقوى والمروءة ما يمنعه من الكذب على رسول الله ﷺ، وإلى قدرته على الضبط بتوقد ذاكرته وإدراكه للمعاني بحيث يروي ما سمع من دون زيادة ولا نقصان، كان البخاري يشترط أن يَثبت عنده التقاء الراوي بمن يروي عنه، بينما كان بعض المحدثين يكتفون بأن يثبت تعاصر الراويين واحتمال لقائهما.

 

القبول والانتشار

أراد البخاري أن يكون كتابه متميزاً، لكن مدرسة المحدثين قررت أن يكون كتاب البخاري هو الكتاب الأول الذي يمثل إنجازاتها، فتلقته الأجيال بعده بالقبول، ولقي قدراً هائلاً من الاهتمام، ولم تتغير هذه النظرة على الرغم من طول الزمن وحدوث الكثير من التفاعلات والسجالات داخل إطار الثقافة الإسلامية، ودخول هذه الثقافة في صراعات وتفاعلات مع ثقافات أخرى قريبة وبعيدة.

لقد بقي الرأي الغالب بين العلماء والمفكرين المسلمين أن “صحيح البخاري” هو المصدر الأول للسنة النبوية، فلم يتراجع إلى المرتبة الثانية، ولا إلى مرتبة أدنى من ذلك.

وقبل أن نتحدث عن الانتشار والاهتمام الذي لقيه هذا الكتاب قد يكون من المفيد أن نذكر أنه وصل للجيل التالي لعصر البخاري ككتاب كامل عبر طرق محدودة، نعني وفق ضوابط النقل التي كانت في ذلك الزمان التي تمنع على المتلقي أن يُعلِّم الكتاب إلا بعد أن يأخذ بذلك “الإجازة”، أي أن يجيز له المعلم تعليم هذا الكتاب لمن بعده.

نعم، وصل الكتاب كاملاً للأجيال التالية من طرق محدودة في البداية، لكن أحاديثه ومادته كانت -وما زالت- جزءاً من المحتوى الذي يتناقله المحدثون بشروطهم، وهذا يعني إمكانية التحقق من مادته لمن شاء التحقق خلال تلك القرون.

وقد قامت جهود متعددة للتحقق من ثبوت مادته، ولتنقيح هذه المادة وتصحيح ما يمكن أن يَدخلها من نقص وخلل خلال عمليات النقل، ومع وجود هذه العمليات انتشر الكتاب انتشاراً واسعاً بعد نقل نسخته الأولى، حتى عصرنا الحالي.

وبعد ظهور كتاب البخاري وقبوله، كان محوراً لجهود كثيرة في مجالات متعددة، من مدرسة المحدثين ومن مجالات أخرى في إطار الثقافة الإسلامية. ومن أبرز مجالات الاهتمام به الاهتمام بتوثيق نصه وتصحيحه حسب مناهج التعليم المعروفة في العصور السابقة، فقد رافق عملياتِ النقل للكتاب بين أجيال المعلمين والطلاب عملياتُ التصحيح والتحقيق للنص، وهذا ما دفع بعض العلماء إلى بذل جهودٍ لتلخيص ما نال النص من تصحيحات، وتقديم نص نهائي معتمد، ويمكن أن نميز في هذه الجهود مرحلتين أساسيتين، الأولى هي ظهور النسخة اليونينية من الكتاب، أي التي أخرجها الإمام اليونيني البعلبكي المتوفى عام 701 هجرية، بعد إقامة سلسلة طويلة من المجالس وجمع عدد من النسخ المصححة المتقنة، وحضور مختصين خبراء من أهمهم الإمام ابن مالك عالم اللغة الشهير صاحب “ألفية ابن مالك”.

وبعد أن ظهرت النسخة اليونينية أصبحت نسخة مطلوبة معتمدة للأجيال التي كانت تتلقى الكتاب وتتناقله عبر نَسْخِ نسخٍ جديدة منه. فأصبح من أراد أن يرفع مكانة نسخته يُثبت أنها منقولة عن النسخة اليونينية أو من نسخة متصلة بها.

والمرحلة الثانية المهمة في جهود النقل والتصحيح هي التي كانت مع بدء عصر الطباعة، وهي طباعة “النسخة السلطانية”، وهي النسخة التي أمر السلطان عبد الحميد الثاني بطباعتها تحت إشراف مجموعة من العلماء، واستغرقت طباعتها عامين بين سنة 1311 و1313 هجرية. وهذه النسخة المطبوعة اعتَمدت كذلك فرعاً من النسخة اليونينية، وأصبحت هذه النسخة أصلاً للطبعات التالية للكتاب كذلك.

 

بحوث في الصحيح ونقد

وتلقى الكتاب جهوداً أخرى في مجال النقد، عدا مجال النقل، فألّفت لخدمته مؤلفات بالمئات، تتضمن البحث عن رجال أسانيده، ووصف منهجه الذي لم ينص عليه، ثم محاكمته على ضوء هذا المنهج والبحث في دقة التزامه به، وبُحِثَت مسألة وجود أحاديث منتقدة فيه، وما زالت هذه المسألة تبحث حتى اليوم على يد أفراد ومؤسسات.

ويبدو أن المستقر بين المختصين أن تبقى لهذا الكتاب منزلته التي استمرت خلال القرون الماضية، مع بقاء أحاديث قليلة جداً، أو جمل وحروف في بعض الأحاديث، لم يتفق المختصون على صحتها. وجَمْعٌ كبير من هؤلاء المختصين يرون أن الصواب قبول كل ما في الكتاب من محتوى مجمل ومفصل. والحق أن استمرار هذه الجهود في نقد الكتاب عزّز مكانته كمصدر أول للسنة النبوية ولم يؤد لتراجعه عن هذه المرتبة.

وكما كان هذا الكتاب محوراً لعمليات النقل والنقد، كان محركاً لحركات وأنشطة هائلة في العصور التي تلت ظهوره، منها ما تركز حول شرح معانيه وبيان فوائده، وأشهر كتب شروح البخاري كتاب “فتح الباري” الذي ألفه الإمام ابن حجر العسقلاني، واستغرق في تأليفه 29 عاماً، وانتهى منه عام 842 هجرية. وهو كتاب واحد من بين مئات –أو آلاف- من هذه الكتب، وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه “تاريخ التراث العربي” منها نحو 150 كتاباً^([7]).

أما الأنشطة التي قامت في ميادين الفقه والعلوم الشرعية الأخرى وميادين الفكر الإسلامي الأوسع بتأثير هذا الكتاب فلا يمكن أن يجمعها مقال أو كتاب، ذلك أنه ركن في ثقافة عميقة في أصولها الفكرية، وممتدة في الزمان والمكان.

إن الحكم بنجاح البخاري أو فشله والحكم بصواب عمله في كتاب الصحيح أو خطئه، هو حكم على ثقافة أمة، وهذه المكانة لهذا المؤلف وكتابه لا تعصمهما من النقد، ولا تحجر على من بعدهما حقه في البحث والإبداع.

لكن يجب ان يتجنب من يدخل هذا المضمار الوقوع في الاختصار المخل، والحكم المتسرع. والحق أحق أن يُتَّبَع.

 

المصادر

[1] شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، مقدمة التحقيق لصحيح البخاري، دار الرسالة العالمية، دمشق، 2011. ج1، ص9.