رواندا بعد ربع قرن.. من الإبادة إلى الريادة

 

د. بدر حسن شافعي

السادس من أبريل/نيسان 1994.. موعد إقلاع الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس الرواندي “جوفينال هابياريمانا” ونظيره البوروندى “سيبريان نتارياميرا “من مدينة أروشا في تنزانيا المجاورة بعد مشاركتهما في اجتماع إقليمي لحل الأزمة في روندا. ورغم قصر المسافة، وفيما يستعد الجميع للهبوط.. انفجرت الطائرة بصاروخين مجهولين راح ضحيتهما الرئيسيان.. انفجار أدى لانفجار أكبر في رواندا بين أنصار الرئيس من عرقية الهوتو الذين يشكلون أغلبية السكان (84%) ومعارضيه من عرقية التوتسي (15%)، لتشهد البلاد في اليوم التالي واحدة من أكبر مذابح القرن العشرين وإباداتها الجماعية راح ضحيتها قرابة مليون شخص من التوتسي في أقل من مئة يوم فقط.

حرب استُخدمت فيها كل الوسائل البدائية من سيوف ومناجل ومطارق وغيرها لقتل “هؤلاء الصراصير” في إشارة للتوتسي بحسب وسائل إعلام الدولة التي كانت تبث الكراهية ضدهم ليل نهار.

 

لم يكترث الجناة لصراخ طفل رضيع أو أم مكلومة أو شيخ كبير أو زوجة حنون ثاكلة، تقطعت أواصر المجتمع التي كانت مختلطة بين العرقيتين إلى حد ما، حتى بادر الزوج من الهوتو بقتل زوجته من التوتسي كي لا يكون ضحيتها في يوم من الأيام، كما احتُجزت آلاف النساء من التوتسي لاستغلالهن في إشباع الرغبات الجنسية.. حرب هوت برواندا الصغيرة -التي تزيد مساحتها قليلا عن 25 ألف كيلومتر مربع والقابعة في شرق أفريقيا- إلى إحدى مصاف الدول الفاشلة.

لكنها رغم كل ذلك ونتيجة عوامل مختلفة، تحولت خلال ربع قرن إلى واحدة من أكثر دول أفريقيا استقرارا، وباتت أحد أهم النمور الاقتصادية الصاعدة بمعدل نمو يبلغ في المتوسط 7%، وصارت العاصمة كيغالي من أنظف وآمن المدن السياحية في القارة والعالم يأتيها السياح من كل حدب وصوب.

إرهاصات تولدت مع الاستعمار

كانت للمذبحة التي شهدتها البلاد إرهاصات تاريخية تعود لعصر الاستعمار الألماني ثم البلجيكي الذي عمل على تطبيق سياسة فرق تسد عبر الاعتماد على الأقلية الإقطاعية المالكة للأرض من التوتسي في استعباد أغلبية الهوتو التي تعمل في مجال الرعي. ولم تستمر هذه الممارسات كثيرا حتى قامت هذه الأغلبية الصامتة بثورة في نهاية خمسينيات من القرن الماضي عرفت بثورة الهوتو الكبرى ضد كل من الاستعمار والأقلية المستبدة، مما دفع البلجيك إلى التضحية بحلفائهم لصالح الوافد الجديد.

ورغم حصول البلاد على استقلالها عام 1962 تحت قيادة الهوتو، فإن جرح الماضي جعل الحكام الجدد يقعون في نفس أخطاء خصومهم. وطيلة ثلاثة عقود شهدت البلاد حالات عدم استقرار أسفرت عن بروز الجبهة الرواندية المعارضة من عرقية التوتسي بقيادة الرئيس الحالي بول كاغامي واتخاذها من أوغندا المجاورة -التي ينتمي رئيسها موسيفيني إلى العرقية ذاتها- مقرا لها.

 

وقامت الجبهة منذ أوائل التسعينيات بشن هجمات عبر الحدود على نظام الرئيس هابياريمانا، الذي أخذ هو الآخر في الرد. ونتيجة تدخلات إقليمية، عقدت قمة مصغرة في تنزانيا المجاورة في السادس من أبريل/نيسان 1994 لبحث الأزمة بمشاركة العديد من الرؤساء منهم رئيس بوروندي الذي ينتمي للهوتو. لكن القمة كانت على ما يبدو شكلية فقط، فقد سعى كل طرف من الطرفين منذ 1991 إلى الحشد العسكري والنفسي ضد الطرف الآخر، لذا فإنه بمجرد انفجار الطائرة الرئاسية لم ينتظر الهوتو التحقيق، فقامت قوات النخبة العسكرية وقوات الأمن والأهالي بعمليات إبادة جماعية ضد التوتسي. وكانت هناك قوائم يُعلن عنها عبر الإذاعة وتسلم من قوات الأمن للأهالي من أجل قتل خصومهم، كما كان لوجود خانة العرقية في بطاقة الهوية أثر في تسهيل مهمة الهوتو والتعرف على خصومهم في الكمائن التي نشرها الجيش والشرطة على الطرقات.

ونتيجة هذا العنف الممنهج قتل ما بين 800 ألف ومليون شخص، فضلا عن نزوح مئات الآلاف إلى دول الجوار، مع ملاحظة أن الجبهة الرواندية المعارضة لم تستسلم، وعاودت الهجوم على البلاد مستغلة الدعم الخارجي، فقتلت 30 ألفا من الهوتو، واستولت على العاصمة ومقاليد الحكم في  يوليو/تموز 1994، ومنذ ذلك الحين وهي تحكم البلاد مع تحول كبير في نمط الحكم الذي تحول من حكم استبدادي يقوم على الاضطهاد العرقي، إلى الحكم القائم على التسامح^[1].

أول محكمة دولية بأفريقيا

تجمعت مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي صبت في اتجاه تدويل الأزمة وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

فداخليا تجمعت أسباب عدة، منها  كبر حجم المأساة التي تمثلت في هذا العدد المهول من القتلى (800 ألف إلى مليون من التوتسي، مقابل 30 ألفا من الهوتو وفق منظمة هيومان رايتس ووتش)، فضلا عن فرار مئات الآلاف إلى دول الجوار التي باتت هي الأخرى تئن من اللاجئين، علاوة على رغبة الحكومة الجديدة في القصاص وتقديمها طلبا رسميا لمجلس الأمن مع الزيادة الكبيرة في عدد المتهمين بهذه الجرائم، وعدم قدرة المحاكم الوطنية على استيعاب هذا الكم الهائل من القضايا، لا سيما بعد مقتل مئات القضاة والمحامين، وفرار آخرين إلى الخارج^[2].

 

تزامن هذا مع رغبة منظمة الوحدة الأفريقية حينها في وضع آلية لوقف الصراع ومنع تجدده، لا سيما وأن آليتها لمنع وإدارة وتسوية الصراع التي تم إقرارها عام 1993 لم يتم تفعيلها، كما أن الظرف الدولي صب في هذا الاتجاه أيضا بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمن الذي أشار لوجود قائمة من 55 من كبار المسؤولين متورطين في عملية الإبادة الجماعية، وهو نفس ما جاء في تقرير الأمين العام المرفوع للمجلس في أكتوبر/تشرين الأول 1994 والذي طالب بإنشاء محكمة دولية وفق البند السابع من الميثاق^[3].

وبالفعل أصدر مجلس الأمن قراره رقم 955 لعام 1994 بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن ما حدث في رواندا من أعمال إبادة جماعية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وكانت سابقة من نوعها في القارة، ولم يسبقها على المستوى العالمي سوى محاكمتي نورمبيرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، ومحاكمة يوغسلافيا السابقة 1993، كما كانت سابقة في أن يكون مقرها في مدينة أروشا بتنزانيا وليس في رواندا. وكان هناك اتجاه يطالب بعدم إقامتها واتباع منهج العفو أسوة بجنوب أفريقيا، غير أن حجم الإبادة الجماعية وأصداءها حالتا على ما يبدو دون ذلك^[4].

بين العقوبة والعفو

وفق بيانات الأمم المتحدة تم تمديد عمل المحكمة الابتدائية بالمحكمة الدولية حتى نهاية يونيو/حزيران 2012، ومحكمة الاستئناف بها بحلول 2014. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2011 أكملت المحكمة محاكمة 80 من أصل 92 متهما، أبرزهم إدانة رئيس الوزراء إبان الإبادة الجماعية جان كامباندا حيث حكم عليه بالسجن المؤبد عام 1998، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس حكومة بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بعد محاكمة نورمبيرغ ^[5]، كما حُكم كل من رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع السابقين^[6].

 

لم تقتصر العدالة الجزائية على المحكمة الدولية، وإنما امتدت وبالتنسيق مع كل من المحاكم الوطنية ومحاكم الجاكاكا (Gacaca) العرفية التي كانت تبت سابقا في الخصومات المدنية مثل قضايا النزاع على ملكية الأراضي وغيرها، وتقوم الجاكاكا على فكرة التقاء الطرفين الجاني والضحية حيث يقر الأول بالجريمة مقابل عفو الثاني أو تعويضه، أو الحكم بعقوبات مخففة منها إمكانية العمل لدى الطرف الثاني، أو تقديم خدمات للمجتمع.

ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رواندا، فإن نظام الجاكاكا القضائي قبل إغلاقها الرسمي بشهر واحد (18 يونيو/حزيران 2012) قد حقق أهدافه المنشودة وقدم حلا للطبيعة المعقدة للقضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية، فقد حصل 25% من القضايا على براءة، وفي حالات عديدة أخرى تم تحويل العديد من أحكام السجن إلى خدمة مجتمعية، مما سهل إعادة دمج المحتجزين في المجتمع^[7]، علما بأنه تم تشكيل قرابة 12 ألف محكمة مثل أمامها نحو مليوني شخص^[8].

مصالحة وطنية على نهج الجاكاكا

لم تكتف رواندا بفكرة المحاكمات، وإنما كان لا بد من البحث عن وسائل أخرى اجتماعية تلملم الجراح وتحقق اللحمة الوطنية تقوم على فكرة “حديث الضحية أو أقاربه عما حدث، مقابل إقرار الجاني بالعقوبة، وحصوله على العفو” عبر جلسات استماع تشبه محاكمات الجاكاكا. وتفيد هذه الجلسات في إشفاء غليل الضحايا وحفظ الذاكرة المجتمعية من نسيان هذه الأحداث لمنع تكرارها. لذا أنشأ البرلمان لجنة أسماها “الحقيقة والمصالحة” في فبراير/شباط 2000 وبدأت العمل بشكل كامل منتصف 2002، وحققت بعض النجاحات في مهامها خاصة ما يتعلق بجلسات حفظ الذاكرة أو ما يعرف بجلسات “الاستماع” لثمانية آلاف حالة من الضحايا والجناة، وإقامة نصب تذكاري عند مقابر الضحايا، فضلا عن فكرة إقرار الضحايا بالذنب وقبول الضحايا العفو والصفح. وقد لعب شيوخ القبائل والمشايخ التقليديون دورا هاما في هذا الشأن.

وقد قدمت اللجنة في نهاية عملها مجموعة من التوصيات تم الأخذ بها وباتت مفتاح الحل لأزمة البلاد الطاحنة أبرزها ما يلي:

1. صدور قانون بشأن القمع والتمييز والطائفية.
2. إلغاء خانة التصنيف العرقي في بطاقات الهوية.
3. التعليم والتوظيف وفق المزايا والمؤهلات الشخصية وليس وفق الأسس العرقية.
4. تجريم نشر الأفكار الانفصالية، أو تعزيز الخلافات العرقية بموجب دستور 2003.
5. مشاركة النساء بنسبة 30% في البرلمان على الأقل، وهي من أعلى النسب في العالم.
6. دمج القوات العسكرية السابقة للهوتو ومقاتلي الجبهة الوطنية الرواندية السابقين في جيش وطني واحد^[9].

طفرات في الطريق إلى القمة

بالتزامن مع المحاكمات والمصالحات، شرعت الإدارة السياسية الجديدة للبلاد -والتي كانت لديها رغبة في تبرير وجودها في السلطة وضرب مَثَل في إنهاء حقبة الاضطهاد إلى الأبد- في اتخاذ العديد من الخطوات الاقتصادية لنقل البلاد من القاع إلى القمة.

كانت البداية عام 1998 عندما وضعت الحكومة قانون استثمار جديد، وأنشأت نظام “الشباك الواحد” للاستثمار، وهو نظام يمكّن المستثمر من القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة في مكان واحد، وهو ما يعني أنه يمكنه إنشاء شركة في يوم واحد أو بضع ساعات فقط.

ثم تلا ذلك  تأسيس مجلس استشاري للاستثمار والتطوير من الروانديين ذوي الكفاءات العليا والمنتشرين بمختلف دول العالم، فضلاً عن خبراء من الأجانب في الاقتصاد والطب والإدارة والإعلام مهمته الأساسية وضع الخطط الإستراتيجية، ومتابعتها عبر الاجتماع مرتين في العام^[10].

 

إلا أن الخطوة الأهم جاءت عام 2000 بتبني الحكومة رؤية 2020، وهي إستراتيجية إنمائية طويلة الأجل هدفها الرئيسي تحويل البلاد من مصاف الدول الفقيرة إلى بلد متوسط الدخل بحلول عام 2020 عبر التحول من الاعتماد الاقتصادي على الزراعة إلى الاقتصاد الرقمي الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا حيويا.

ولتحقيق ذلك أُنشئت مؤسسات رئيسية منها مجلس تنمية رواندا (Rwanda Development) (RDB) عام 2009 للمساعدة في الإشراف على لوائح الأعمال والاستثمارات الأجنبية والترويج السياحي والحفاظ على البيئة والتخطيط الاقتصادي والتنموي الأوسع نطاقا.

وبالطبع لن يتحقق هذا إلى في ظل استقرار سياسي، لذا نصت الرؤية على أن الدولة مكلفة بضمان الحكم الرشيد الذي يشمل المساءلة والشفافية والكفاءة في نشر الموارد النادرة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ترتب على هذا أن حققت البلاد عددا من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، فمنذ ذلك الحين كان الاقتصاد ينمو بشكل مطرد بنسبة 7% كل عام، واكتسبت سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا.

وفي مجال الاستثمار ووفقًا لمؤشر تقرير 2019 عن ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (World Bank Doing Business index/2019)، تعد رواندا ضمن قامة أسهل 29 مكانا لممارسة الأعمال التجارية في العالم. لذا لا غرابة أن تفوق الاستثمارات العام الماضي المتوقع منها، فوفقا لبيانات مجلس تنمية رواندا، فإن حجم الاستثمارات المتوقعة كان يدور حول ملياري دولار، لكن المتحقق الفعلي بلغ 2.006 مليار دولار.

هذه الطفرة رافقتها طفرة أخرى في مكافحة الفساد، فقد صنّف مؤشر إدراك الفساد (Corruption Perception Index) لعام 2017 رواندا في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأقل فسادا في القارة بعد سيشل وبوتسوانا.^[11]