الوثائقية تحاور المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري الجزائري

حوار: ضاوية خليفة

يواصل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري استلام النسخ المرممة للأفلام الجزائرية الموجودة بالمخابر الإيطالية واليوغسلافية والفرنسية والتونسية وتقديمها للجمهور الجزائري، إذ تحتفظ مخابر هذه الدول وغيرها بأكثر من مئة فيلم طويل وبعض الوثائقيات والأحداث الجزائرية المصورة. فمن المهام الرئيسية للمركز الذي أُنشئ سنة 2004 المحافظة على التراث السينمائي، والمتابعة القانونية للنشاط السينمائي وقاعات السينما من خلال مفتشين سينمائيين، وكذلك إعداد السجل العمومي للأفلام الذي يعد بمثابة الإيداع القانوني للأفلام، إلى جانب ضمان توزيع الأعمال على المؤسسات التربوية، وتقديم رخص استغلال الأفلام.

وإلى جانب المهام التي يعمل على تحقيقها منذ تأسيسه، دخل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري مؤخرا مرحلة جديدة، وذلك من خلال توقعيه لعدة اتفاقيات مع هيئات ومهرجانات ومؤسسات دولية لتعزيز التعاون الفني وترقية النشاط السينمائي، وجعل الجزائر شريكا دائما ومرافقا لكل المبادرات الهادفة التي تسعى لحماية الموروث السينمائي وتشجيع الإنتاج العربي.

في هذا الحوار الذي يجمع الجزيرة الوثائقية بالسيد مراد شويحي المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، سنتطرق إلى عملية ترميم الأعمال السينمائية الجزائرية، وأهم التوصيات التي خلص إليها المشاركون في مهرجان “منارات” بتونس، ومدى تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المركز وهيئة الفارابي للسينما بإيران، وعن الإستراتيجية المتبعة لإعادة الحياة السينمائية للمدن والنوادي والقاعات.

• يواصل المركز الذي يعمل على حماية التراث السينمائي استلام النسخ المرقمة والمرممة لكلاسيكيات السينما الجزائرية من بعض مخابر أوروبا وتونس ودول أخرى، أين وصل العمل على المشروع، وكم استلمتم إلى الآن؟

صحيح أنه من المهام الرئيسية للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري حماية الموروث السينمائي، وكما يعلم العام والخاص بأن النسخ السالبة للأفلام الجزائرية التي أنتجت منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا أغلبها موجود بمخابر فرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا. أول خطوة قام بها المركز بالتعاون مع المخابر الأجنبية كانت إحصاء الأعمال الجزائرية (أفلام طويلة ووثائقيات وأحداث مصورة) المتوزعة هنا وهناك، بعدها تقدمنا بطلب رسمي لرقمنتها وترميمها بغية استرجاعها وإعادة عرضها من جديد في قاعات السينما، أو بالمهرجانات حسب الطلب. العملية لحد الآن عرفت استلام 16 فيلما منها “عمر قتلاتو” لمرزاق علواش المطلوب كثيرا في المهرجانات السينمائية الدولية، و”تحيا يا ديدو” لمحمد زينات، و”عطلة المفتش الطاهر” لموسى حداد الذي عُرض كاملا منذ أيام قليلة على “كنال ألجيريا” إحدى قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وأعمال أخرى تصلنا تباعا، وفور استلامها نعرضها من جديد للجمهور الجزائري. العمل مستمر وسيشمل أعمالا أخرى مهمة كفيلم طاهر حناش الذي يتم العمل عليه في بلجيكا، وأفلام مخرجين آخرين مثل “محمد لخضر حمينة” و”أحمد راشدي”.

• عملية ترميم ورقمنة هذه الأعمال تكلف الدولة أموالا كثيرة، ألم تفكر الجزائر في تأسيس مخبرها الخاص؟

الجزائر فكرت في إعادة بعث المشروع، لأنها في السابق كانت تمتلك مخبرا لا يزال موجودا إلى غاية يومنا هذا بمقر الإذاعة والتلفزيون، ولكنه لا يستجيب للمقاييس المعمول بها اليوم، بمعنى أنه يعمل فقط بنسخ 16 و35 مليمتر. يجري الآن التفكير والعمل على أن يكون للجزائر مخبر خاص بها، والمركز المكلف بإعداد ومتابعة المشروع هو المركز الوطني لتطوير السينما الذي يعمل تحت وصاية وزارة الثقافة.

 

• سنّت الجزائر قوانين عدة تنظم المهنة، وأصدرت مراسيم تقضي بمراقبة الأفلام، فمن خلال ترؤسكم اللجنة السابقة، هل كان هدف اللجان مراقبة النشاط السينمائي أو مراقبة الأفلام؟

في الحقيقة الأمر لا يتعلق بمرسوم لمراقبة الأفلام، بل هي لجنة خاصة بمشاهدة الأفلام من مهامها مشاهدة الأعمال السينمائية الموجهة للتوزيع بالجزائر قبل استغلالها، بمعنى أنه من المخول لها منح التأشيرات سواء تأشيرة ثقافية أو تأشيرة استغلال. اللجنة أشار إليها قانون السينما سنة 2011، وتم تنصيبي على رأس لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية سنة 2015، هذا ليس بالجديد على السينما الجزائرية، الإجراء معمول به في كل دول العالم التي لها تنظيمات وقوانين، وقد تم مؤخرا تنصيب الأكاديمي والكاتب “مراد أوزناجي” رئيسا للجنة مشاهدة الأفلام، فاللجنة التابعة لوزارة الثقافة تعمل على تطبيق ما ورد في المراسيم والقوانين، كالمادة السادسة التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 13-277 المؤرخ في 29 يوليو/تموز 2013، والتي تنص على أنه لا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة الأفلامُ السينمائية التي تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو تمجد الاستعمار أو تحرض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري، وتتضمن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب.

• من بين المؤسسات التي تعمل على محاربة ظاهرة القرصنة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هل لديكم مثلا شراكة أو عمل مشترك في هذا الجانب مع الديوان، خاصة وأن القرصنة أصبحت ظاهرة تهدد الإنتاج الفني عالميا؟

الجانب المتعلق بالقرصنة يتولاه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يعتبر من المؤسسات الناشطة في هذا المجال، ويعمل جاهدا على وضع حدّ للظاهرة بكل أشكالها، إذ يقوم سنويا بتحطيم آلاف الأعمال المقرصنة. نحن نعاني من هذه المشكلة على مستوى قاعات السينما لكن بشكل آخر، حيث لا تزال بعض القاعات تعرض الأفلام دون ترخيص أو تأشيرة استغلال، ليس الأمر صعباً ولا معقداً، فما على الموزعين أو أصحاب القاعات سوى التوجه إلى المركز لطلب تأشيرة أو ترخيص لعرض أعمالهم الوطنية أو الأجنبية، ولا أخفي أننا وجدنا صعوبات مع مُسيّري بعض القاعات، فالمشكلة تتكرر للأسف في كل مرة، لكننا نعمل على حلها والتصدي لهؤلاء بفضل جهود إطارات ومفتشي المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

• بالحديث عن الاتفاقيات، وقعت وزارة الثقافة ممثلة في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني من خلال هيئة الفارابي للسينما، اتفاقية تعاون تشمل التبادل الفني والتأهيل السينمائي، أي الأشكال سيتخذها هذا الأخير؟

تقدم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري بطلب إلى الوزارة الوصية -أي وزارة الثقافة الجزائرية- لتوقيع اتفاقية بينها وبين نظيرتها الإيرانية، وفعلا تم إبرام اتفاق تعاون وتبادل بين المركز وهيئة الفارابي للسينما الإيرانية، وتضمن التعاون عدة جوانب منها الإنتاج المشترك والتكوين والعتاد أيضا. بالنسبة للتكوين السينمائي فسوف لن نركز فقط على الإخراج السينمائي، بل نريد أن نوسع دائرة الاهتمام لتشمل تخصصات أخرى يحتاجها الطرف الجزائري في مشاريعه السينمائية المستقبلية، حيث بقي فقط الاتفاق على الصيغة التي سنفعّل من خلالها التعاون؛ هل سنستقبل بمعهد فنون العرض والسمعي البصري وفدا إيرانيا يضم خيرة السينمائيين والفنيين، أو نرسل مجموعة من الطلبة إلى إيران لتلقي تكوين في التخصصات التي تحتاجها السينما الجزائرية، ليقوم هؤلاء الطلبة المكونين فيما بعد بتكوين زملائهم ونقل تلك المعارف إليهم؟

كما تشمل الاتفاقية في شقها الثاني تبادل الخبرات وتوزيع الأفلام الإيرانية بالجزائر، وتنظيم عروض تدخل في إطار أسبوع الفيلم الجزائري بطهران على سبيل المثال، فضلا عن تقديم تسهيلات للموزعين من البلدين لتفعيل وتعزيز التعاون المشترك بشكل أوسع.

• تعاون آخر وقعته الجزائر منذ أشهر من خلال المركز مع ست دول عربية لاستحداث هيئة مراكز السينما، ما هي الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا التعاون العربي للسينما الجزائرية خاصة على مستوى التوزيع؟

صحيح، شهدت تونس مؤخرا ميلاد أو استحداث هيئة مراكز السينما العربية، والتي تضم ست دول وهي الجزائر وتونس والمغرب وفلسطين والأردن ولبنان، في انتظار إمضاء مصر على الاتفاق الذي جاء على هامش مهرجان منارات للسينما المتوسطية في دورته الأولى التي عقدت بداية يوليو/تموز وحتى التاسع من الشهر نفسه.

تسعى المراكز السينمائية للدول المذكورة إلى التنسيق الجيد لخلق تعاون وتبادل سينمائي مثمر وفعال من خلال دورات تكوينية لفائدة مهنيي القطاع والعاملين فيه، ودراسة إمكانية إيجاد آليات لدعم الإنتاج المشترك وتوزيعه، وكذلك استحداث صندوق دعم الإبداع السينمائي، إلى جانب حماية التراث السينمائي العربي من خلال ترميم ورقمنة بعض الإنتاجات، كل هذه النقاط تم تثمينها والتأكيد عليها في مهرجان طنجة الأخير، ومن التوصيات التي تم صياغتها بالمغرب -وهي إحدى الدول الأعضاء في هيئة مراكز السينما العربية- ترميم ورقمنة فيلم كل سنة لواحدة من الدول الموقعة على الاتفاق، على اعتبار أن المغرب أو المركز السينمائي المغربي يمتلك مخبرا خاصا ومجهزا لذلك، واقترحت الفيلم الفلسطيني الجزائري “سنعود” أن يكون أول عمل يُرمم.

• بعيدا عن المقترحات الجماعية، من المؤكد أن كل طرف تقدم بمقترح يخصّ سينما بلاده، بالنسبة للجانب الجزائري لمن كانت الأولوية للتكوين أم التوزيع أم الإنتاج المشترك مثلا؟

صحيح أن أول ما طلبته هو تعزيز الإنتاج المشترك، لكن ليس بالشكل المتداول، فنحن نلاحظ في المشاريع السينمائية المشتركة التي دخلتها الجزائر في السنوات الأخيرة أن الطرف الآخر يستفيد من الإنتاج المشترك أكثر منا، بمعنى أن الشريك ينال النسبة الأكبر، كما طلبنا من الأعضاء فتح المجال للأفلام الجزائرية لتُوزَع وتُعرَض في عدد من الدول العربية. البعض قال إن اللهجة الجزائرية غير واضحة، لكن أظن أن الفن عالمي ولا يعترف بالحدود، وأن مشكلة اللهجات يمكن تجاوزها من خلال بذل جهد إضافي لفهمها مثلما نفهم اللهجات العربية كلها من المحيط إلى الخليج، ومع ذلك اقترحنا كحلّ أولي إدراج ترجمة عربية على أفلامنا عند عرضها.

• سياسة التقشف أو ما يسمى ترشيد النفقات، هل أثّرت على نسب دعم المشاريع السينمائية؟

دعم المشاريع الفنية والثقافية يتم على مستوى وزارة الثقافة، لكن باعتقادي أن سياسة التقشف أو ترشيد النفقات لم تؤثر على تعداد المشاريع، لم نسمع أنها تقلصت منذ أن أعلنت الدولة الجزائرية فرض سياسة التقشف، قد يكون هناك تقليص للميزانية أو القيمة المادية لكن في الحجم العددي أستبعد ��لك، على الرغم من أني -حسب رأيي الخاص- لا أركز على عدد الأفلام بقدر اهتمامي بنوعيتها والمعالجة السينمائية التي يقدمها المخرج.

للأسف نرى بعض الأفلام على كثرتها بقيت حبيسة الأدراج، لا تستفيد منها القنوات ولا يراها الجمهور، فمنتج العمل وكل الطاقم عندما يُقابل هذه الحقيقة أو الواقع يشعر بالخيبة والفشل بينه وبين نفسه، فقد أنجز عملا لكنه لم يُوزَع بالشكل اللائق.

• يقول البعض إن التظاهرات الثقافية الكبرى التي أطلقتها الجزائر منذ سنة 2001 وحتى 2015 والتي خصصت لها ميزانيات ضخمة، أوجدت جيلا من المخرجين المناسباتيين الذي ينشط فقط في هذا الإطار، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟

لا أوافق هذا الرأي، الدولة الجزائرية خصصت ميزانيات معنية لهذه المناسبات الثقافية الكبرى، ومن ضمن الميزانية الكلية كانت هناك حصة مالية للإنتاج السينمائي كباقي الدوائر الفنية (مسرح وتراث وتبادلات ثقافية وآداب وفنون تشكيلية..)، بالعكس التظاهرات الكبرى منحت الفرصة لكثيرين بالظهور والبروز أمثال المخرج يحيى مزاحم ومؤنس خمار وعبد النور زحزاح والقائمة طويلة، لهذا يجب النظر إلى الموضوع من زاوية أوسع، وما تم تقديمه على فترات من أفلام ومواضيع متنوعة يعد قيمة مضافة للسينما الجزائرية.

• ماذا عن الحيز أو الاهتمام الذي يوليه المركز لأفلام التحريك التي شهدت العام الماضي ميلاد أول دورة لأيام جازانيم لسينما التحريك، وهي خطوة هامة وإن كانت متأخرة، فهل يحظى هذا النوع على اهتمام المركز كغيره من الألوان السينمائية الأخرى؟

نشجع كل المبادرات والكفاءات التي تشتغل على سينما التحريك، لكن إقبال المنتج الجزائري على هذا النوع بصراحة محتشم جدا. هناك أسماء مبدعة في مجالها أمثال “إيفاز معطوب” الذي يعد من أكثر الفنانين الموهوبين الذين يقدمون أعمالا رائعة، لو تأملنا قليلا سندرك لماذا لا يُقبِل البعض على هذا النوع تحديدا: فأولا أفلام التحريك تتطلب أموالا كبيرة أحيانا تفوق قيمة الأفلام الطويلة والوثائقية، كما أن القنوات التلفزيونية غير مهتمة بعرضها أو شرائها نظرا لكلفتها، لهذا فإن حضورها محتشم كثيرا لكن هذا لا يعني أننا لا نهتم بهذا الفن المتفرد.

• ماذا عن حضور المركز الوطني للسينما والسمعي البصري في المؤسسات التربوية والإقامات الجامعية، وذلك تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بينكم وبين مؤسسات أخرى من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لتزويدهم بعروض أو نشاطات سينمائية؟

نعم، أمضت وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية وأيضا وزارة التعليم العالي عدة اتفاقيات في هذا الجانب. المركز الوطني للسينما والسمعي البصري كان له تعاون مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وبموجبه تم تقديم عروض سينمائية بالإقامات الجامعية في عدة ولايات منها عنابة والجزائر العاصمة وجيجل وغيرها، كما كان لنا اتفاق آخر مع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ برمجنا في العديد من المرات عروضا خاصة بنزلاء مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، وهي خطوة كان لها أثر طيب، بالإضافة إلى ذلك قدمنا عروضا سينمائية بالثكنات العسكرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، وأبواب المركز ستظل مفتوحة ومتفتحة على كل المبادرات.

• أطلق المركز سنة 2015 قوافل سينمائية جابت عدة ولايات من الوطن، ومؤخرا قمتم ببعث “نادي السينما” الشهري، هل يمكن تعميم المبادرة على ولايات أخرى بعيدا عن مركزية النشاط بالعاصمة، خاصة وأن المركز لا يمتلك فروعا في باقي الولايات؟

تمكن المركز من خلال القوافل السينمائية التي أطلقها سنة 2015 من تقديم عروض سينمائية في كل الولايات دون استثناء، بل امتدت العروض مؤخرا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بالصحراء الغربية، أما نادي السينما الموجه لكل السينمائيين الجزائريين فهو مناسبة أخرى يلتقي فيها المبدع السينمائي بالفنانين والطلبة والمهنيين، وأول ضيف استقبلناه كان المخرج القدير “أحمد راشدي”، إذ قمنا بعرض أول فيلم أنجزه منذ ثلاثين سنة “فجر المعذبين”، ومنذ أيام فقط اختتمنا سلسلة لقاءات 2018 بتخصيص العدد الأخير للمرأة السينمائية، حيث عرضنا فيلم “مال وطني” للمنتجة والسينمائية “فاطمة بلحاج”، والتي حظيت بتكريم خاص من المركز نظير ما قدمته كممثلة ومخرجة للسينما الجزائرية والفن عموما.

سنواصل تقديم العديد من الأفلام وتكريم أصحابها، وحتى نتقاسم مع جمهور وطلبة ومهنيي السينما في باقي الولايات هذه اللقاءات، وُجهت تعليمات بعد تكليفي سابقا من قبل وزير الثقافة بإدارة المركز الجزائري للسينما بفروعه وملحقاته العشرين، للمشرفين عليها لتنشيط الحياة السينمائية وتنظيم لقاءات ونواد مع السينمائيين الذين ينشطون في تلك الولايات، بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في المجال. ونحاول من خلال هذه النشاطات وغيرها إعادة بعث النشاط السينمائي بعروض جزائرية أو أجنبية، فقد عرضنا منذ فترة فيلم “السعداء” لصوفيا جمعة، وأعمال أخرى جاءت ضمن أسبوع الفيلم السويدي والإندونيسي والروسي.

 

• بالنسبة لفيلم “السعداء” للمخرجة الفرانكوجزائرية صوفيا جمعة الذي أثار ضجة عن هويته أكان جزائريا أم لا، مما دفع إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي لعدم قبوله، لجنةُ المشاهدة منحته رخصة العرض وقُدم للجمهور بعدة قاعات، هل ينظر للفيلم بجنسية المنتج أو المخرج أو بموضوعه؟

سأتحدث بصفتي رئيسا سابقا للجنة مشاهدة الأفلام، لم ترفض اللجنة عرض الفيلم بالجزائر، وتقدم إلينا أصحاب العمل بطلب للحصول على تأشيرة وكان لهم ذلك، أما قبوله في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي من عدمه فهذا انشغال يمكن رفعه لإدارة التظاهرة التي لها استقلالية في اختيار الأفلام ولجنة انتقاء خاصة ومستقلة.

• لكن هل يُنظر إلى الفيلم بجنسية المنتج أو المخرج أو الموضوع المطروح؟

تعاملنا مع فيلم “السعداء” من منطلقين؛ الأول أن الفيلم مخرجه جزائري، والثاني أنه فيلم سينمائي تم إنجازه وتصويره في الجزائر. صحيح أن الفيلم لم يحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة، لكنها منحته إذنا بالتصوير. “صوفيا جمعة” طلبت الحصول على ترخيص لعرض فيلمها وكان لها ذلك، فالقاعات مفتوحة أمام كل المنتجين السينمائيين، ومثلا المخرج “رشيد بوشارب” عندما يشارك في أي مهرجان فإنه يشارك باسم الجزائر، فهو يشارك بجنسيته لا بموضوع الفيلم أو الجهة المنتجة له.